صرحت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة أن خطة عمل المنظمة خلال ثلاث سنوات قادمة تستجيب للمستجدات على الساحة العربية والتي تلقي تأثيرات كبيرة على المواطن العربي بوجه عام وعلى المرأة العربية على وجه الخصوص، - لا سيما الدول التي شهدت ثورات شعبية امتد تأثيرها إلى دول عربية أخرى- إلى جانب النزاعات المسلحة التى نشبت في بعض الدول، فضلا عن الإرهاب المتصاعد الذي يحمل معول الهدم لكيانات الدول العربية إنسانيًّا وثقافيًّا وحضاريًّا. وأضافت المديرة العامة للمنظمة أن الخطة المستقبلية تتوافق أيضا مع التوجه الدولي للعمل من أجل المرأة؛ والذي ينعكس في مقررات الأممالمتحدة وتوجهات وخطط عمل الوكالات والهيئات التابعة لها ،مثل هيئة الأممالمتحدة للمرأة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ولجنة وضع المرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، كما ينعكس في الوثائق الدولية المتفق عليها، والتي تخضع للمراجعة والتقييم دوريًّا على المستوى الدولي؛ مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) (1978)، وإعلان ومنهاج عمل بكين (1995)، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة (1993)، وقرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والأمن والسلام ممثلة في القرار 1325 والقرارات التالية له، فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أقرتها الجمعية العامة في سبتمبر 2015، والتي تقوم المنظمة بجهد خاص نحو ترجمة كل هدف منها إلى خطة عمل تراعي بعد النوع الاجتماعي. يذكر أن المجلس الأعلى هو الجهاز الإداري الأعلى للمنظمة ويضم السيدات الأول للدول الأعضاء في المنظمة أو من ينوب عنهن ، وتكون رئاسته لمدة عامين بالتناوب وفق الترتيب الأبجدي المعتمد في جامعة الدول العربية.