الأموال العامة تضبط تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية تبين أنهم وراء العديد من عمليات الهجرة غير الشرعية.
ففى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فقد أكدت التحريات أن وارء العديد من عمليات الهجرة غير الشرعية لدول الإتحاد الأوروبى خلال الفترة الأخيرة تشكيلاً عصابياً ضم عدد من الأشخاص ( مختلفى الجنسيات ) ، وأنهم يتخذون من منطقة شرق القاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى فى تجميع راغبى الهجرة غير الشرعية لدول الإتحاد الأوروبى من رعايا الدول العربية والأفريقية والشباب المصريين ومن ثم تسفيرهم لأحد المدن الساحلية ومنها بحراً داخل قوارب صيد إلى السواحل الإيطالية .
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأموريات فى توقيتات متزامنة ومتلاحقة إستهدفت أماكن تجمع عناصر التشكيل العصابى .. حيث أمكن ضبط جميع أفراد التشكي
حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم حال تواجدهم بعدة مقاهى بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة .. حيث تولى الأول حتى السابع تجميع راغبى الهجرة غير الشرعية لدول الإتحاد الأوروبى من رعايا الدول الأفريقية وبعض الدول العربية وبعض الشباب المصرى ، ويتولى كل من الثامن حتى الحادى عشر نقلهم بواسطة سيارات أجرة إلى إحدى المدن الساحلية ، ومن ثم تهريبهم بمعرفة المدعو عبدالستار . ع . ص – وشهرته أبوخالد ( سبق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية هجرة غير شرعية ، ومحبوس على ذمتها ) .. وعثر بحوزتهم على ما يلى :مبالغ مالية قدرها ( 13170 دولار أمريكى ، 170 يورو ، 36280 جنيه مصرى ) من حصيلة نشاطهم الإجرامى . جهاز لاب توب ( 3 ) أجهزة كمبيوتر ، ( 22 ) هاتف محمول. بيانات بأعداد الأشخاص الذين تم تهريبهم والمبالغ المالية التى حصلوا عليها منهم.
رخصة قيادة مزورة بالكامل، بطاقات تسجيل لاجئ مزورة بالكامل، بفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحوزتهم فنياً تبين إحتوائها على ( صور تأشيرات دخول دول الإتحاد الأوروبى ، كمية كبيرة من الملفات تحتوى على كشوف حسابات تفيد تلقى مبالغ مالية مختلفة من العديد من الأشخاص ) .
بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأنهم وراء العديد من عمليات التهريب وحالات الإحباط التى تمت خلال الفترة الأخيرة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.