حركة ترقيات وتنقلات من وإلي مديرية أمن القاهرة‎

حصلت "أخبار الحوادث"علي حركة التنقلات من وإلى مديرية أمن القاهرة، التي اعتمدها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الأحد، ضمن الحركة العامة.
وشملت الحركة نقل الرائد رامى يحيى حسين لمديرية أمن القاهرة، رائد "محمد أحمد أبو الفتوح"، رائد ماجد مصطفى محمود، نقل العميد محمد محود عجلان من مصلحة التدريب، لأمن القاهرة.
كما تضمنت الحركة نقل عدد من الضباط بمديرية أمن إسكندرية، لأمن القاهرة ؛ وهم الرائد محمد عاطف محمد، النقيب محمد خضرجى محمد، ملازم أول محمد أحمد عطية، ملازم أول أحمد السيد فرج، ملازم أول عماد عوض ثابت، ملازم أول هشام مصطفى، ملازم أول محمود عبد القادر، ملازم أول محمد صلاح، ملازم أول أحمد زايد كمال "مباحث"، ملازم أول محمد طارق أنور، ملازم أول أحمد عاطف سليمان، ملازم أول أشرف محمد مسرور، وملازم أول مصطفى محمد سلامة.
كما نقل من مصلحة الأمن العام لمديرية أمن القاهرة كل من العميد يحيى حسين عبد الكريم، عميد ياسر مصطفى البيومى "مباحث"، والمقدم مالك أنس عبد العزيز.
كما شملت الحركة نقل 31 ضابطا برتبة ملازم أول من مديرية أمن القاهرة إلى قطاعات وإدارات أخرى وتم توزيعهم على مستوى الجمهورية، وهم الملازم أول خالد حسين إلى قطاع الأمن المركزى، ونقل أحمد عبد الله إلى الإدارة العامة لمحور قناة السويس، وعلى محمود إلى مديرية أمن الجيزة، وأحمد باسم إلى الإدارة العام لشرطة الحراسات الخاصة، وجرجس إبراهيم إلى مديرية أمن الإسماعيلية، وإبراهيم عبد العزيز إلى مديرية أمن الجيزة، وياسر مرزوق إلى مصلحة أمن الموانئ وعاطف سعيد إلى مديرية أمن الجيزة.
كما شملت الحركة نقل ملازم أول محمد طه إلى مديرية أمن بنى سويف، وسامح عماد إلى مديرية أمن الجيزة، وسيد محمد إلى مديرية أمن بنى سيوف، ومحمد إسماعيل إلى مديرية أمن الشرقية، وعبيد أحمد إلى مصلحة أمن الموانئ ومحمد سمير إلى مصلحة الجوازات والهجرة، ومروان وجيه إلى مديرية أمن المنوفية وأحمد هانى إلى قطاع الأمن المركزى، وعمر جمال إلى شرطة مجلس النواب ومحمد جمعة إلى مديرية أمن شمال سيناء، ومنصور فتحى إلى مديرية أمن المنوفية، ومحمود صلاح إلى مديرية أمن الشرقية، وإبراهيم أحمد إلى مديرية أمن القليوبية وأحمد طه إلى مديرية أمن القليوبية ومحمد فرحات إلى مديرية أمن دمياط.
كان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اعتمد صباح اليوم الأحد، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2015، وقد وضعت الحركة وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية، وقد راعت فيها البعد الإنساني والظروف الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي للسادة الضباط.