وزير التعليم العالي 5 برامج متخصصة للإرتقاء بمنظومة التمريض

أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن المجلس الأعلى للجامعات لديه 5 برامج متخصصه للإتقاء بمنظومة التمريض فى مختلف المستشفيات بما يتضمن ذلك تحسين مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وكذلك القضاء على مشكلات العاملين بهيئة التمريض وتحسين أحوالهم .
وأضاف أن مشكلة التمريض تأتى من سوء التوزيع وأنه يتم عمل خطة متكاملة لتوفير الأعداد اللازمة لسد العجز فى أعداد الممرضين من خلال الإتفاق مع كليات التمريض .
جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الزقازيق ومستشفي الزقازيق الجامعى لتفقد سير العمل والإستماع لمشكلات التمريض والمرضى وذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عبد البارى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور يحى زكريا القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى والدكتور عبد السلام عيد عبد السلام مدير مستشفيات جامعة الزقازيق .
تفقد "الوزير " أقسام " الإستقبال, الجراحة, والعناية المركزة " واستمع لشكاوى المرضى كما استمع لرئيس قسم العناية المركزة والتى أشتكت من قلة أعداد التمريض ووجود أسرة بالعناية غير مستغلة على الرغم من أهميتها وأقترحت على "الوزير " إعطاء خريجى مدارس الدبلومات الفنية دورات على أعمال التمريض " بناء على رغبتهم " ثم إلحاقهم للعمل بالمستفيات لسد العجز فى أعداد الممرضين .
أكد " الوزير " أن الإرتقاء بمنظومة التمريض من أهم أولوياته لأنها المهنة الأكثر إنسانية مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى إصلاح أوضاع التمريض بداية من أول يوليو المقبل بشرط الإرتقاء بالخدمة وتقديم الرعاية الجيدة للمريض ومضى قائلا " من لا يعمل ليس له عندى حافز ولا راتب ".
وطالب جميع العاملين بإرضاء الله عز وجل وتحكيم ضمائرهم فى أعمال حتى تكون على المستوى المطلوب كما طالب بإستعادة روح الوحدة التى كانت فى ثورة 25يناير والعمل بروح الفريق الواحد للعمل على النهوض بالقطاع الصحى الذى يعد من أهم القطاعات فخاصة فى المستشفيات الحكومية والجامعية التى تقدم الخدمة للمرضى البسطاء والفقراء والذين من حقهم أن يحصلوا على خدمة طبيه جيده خاصة أن تلك المستشفيات كبدت البلد مليارات الجنيهات ومعظمها "قروض" فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها .
وفى ذات السياق استمع الوزير لمشكلات الممرضين وقرر علاج إحدى الممرضات مصابة بفيروس سى والتى تحتاج لعملية بتكلفة 650 ألف جنيه وأعلن عن تكفل الدولة بعلاج الحالات المشابهة لها وذلك عقب تقدم الممرضة بشكوى للوزير من عدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج .
وردا على شكوى الممرضين من عدم حضور البعض وتدوين أسمائهم فى دفاتر الحضور والانصراف أعلن " الوزير " أنه سيتم الإستعانه بأجهزة تسجيل الحضور والانصراف والبصمة وذلك من أول يوليو لضمان انتظام سير العمل ومحاسبة كل موظف وعدم التلاعب فى الحضور والانصراف .
وأشاد " الوزير " بقانون الخدمة المدنية الجديد وأنه يساعد على تقيم الموظفين ومنح من يعمل منهم ويتميز فى عمله الحوافز ومنعها عن المتكاسلين .