تاجيل دعاوي طلبة الشرطة المفصولين لورود تقرير المفوضين

اصدرت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار بتاجيل الدعاوي القضائية المقامة من 49 طالبا من طلبة الشرطة المفصولين لإلغاء قرارات فصلهم من وزير الداخلية لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وقرابتهم لبعض أعضاء الجماعة لجلسة 28 يونيو لحين ورود تقرير المفوضين
وكان المحامي أسامة عبد المنعم وأحمد عبد المطلب ومحمود أبو العينين وآخرون، قد اختصموا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء الدكتور عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة، موضحين أن القرار الصادر مخالف للقانون؛ لأنه استند على الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، ما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم.
وأشاروا إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من أي إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية، وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين بأن القرار يمس مستقبلهم العلمي، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.