أجلت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، 40 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين، بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لتنظيم جماعة "الإخوان" للمطالبة بعودتهم، لجلسة 14 يونيو المقبل، لورود تقرير المفوضين. أقام الدعاوى، المحامي أسامة عبدالمنعم وآخرين، واختصموا فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، وذكرت الدعاوى، أن القرار الصادر مخالف للقانون، لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات "الإخوان"، موضحة أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وخلت من انتمائهم لجماعة "الإخوان"، ما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وقالت الدعاوى، إن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر "هواجس" لدى الوزارة، في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.