كشف تقرير المفوضين عن المطالبة ببطلان انتخابات الأهلي في الدعوي التي أقامها المحامي حمدي عتريس موكلا عن أشرف محمد ومحمود السيد عضوا النادي ويتضرران من عدة أمور منها 10 أخطاء شكلية و4 أخطاء موضوعية في العملية الانتخابية تبطل الانتخابية. أولا: مخالفة المادة 42 مجلس الادارة يجتمع بعد غلق باب الترشح في مدة أقصاها أسبوع ويحدد من تنطبق عليه الشروط وهذا لم يحدث (هناك عضو ترشح عليه 60 حكم قضائي نهائي). ثانيا: فتح باب التسجيل من جديد يوم الجمعة مخالفة للائحة بناء علي تعليمات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ولا يجوز أن تخالف التعليمات اللائحة. ثالثا: البطلان الكلي والبطلان الجزئي اللائحة تقرر البطلان الكلي حيث أن أي اختيار خاطيء في أي منصب من المناصب يبطل الصوت بالكامل. وهذا ما تنص عليه اللائحة ولكن المديرية قررت أن البطلان الجزئي يجوز أي انه اذا حدث خطأ في منصب من المناصب يحتسب الصوت لباقي المناصب وهذا تزييف لارادة الجمعية العمومية. رابعا: حرمان الأعضاء غير المسددين من التصويت وهو مخالف لأحكام المحكمة الدستورية والادارية العليا - التي تمنع فقط من تمنعهم موانع قانونية في السن أو الحكم القضائي ولكن عدم السداد لا يمنع التصويت. الشاكيان قدما كشف بحوالي 50 اسم من العاملين من وزارة الشباب والرياضة 194 لسنة 1969 و51 لسنة 1973 حضروا الجمعية وهذا ما يمنع بالقرارين الوزارين. اللائحة تنص علي أن الأندية التي يزيد عدد أعضائها عن 20 ألف عضو لابد أن يكون الاشراف علي الانتخابات بالكامل قضائي ولكن الجمعية العمومية شارك في ادارتها أشخاص غير قضائيين وهو ما جاء في محضر جلسة الجمعية العمومية. وضمت اللجنة الثلاثية كل من عبدالعال ومجدي ياسين ومحمد عبدالله بدر وهم ليسوا قضاة. وهذا مخالف تماما للقانون خاصة أنهم موقعون علي محضر الاجتماع. الدعوة التي خرجت لانعقاد الجمعية العمومية نصت علي أن هناك تصويتا علي لائحة جديدة في الجلسة. وهو ما منع الشاكيان من الحضور وكانا يتوقعان أن تعتمد اللائحة ولا تجري الانتخابات لذلك لم يتقدما للترشح وفوجئا بأن اللائحة لم تنظر وهو ما عرضهما للضرر الشديد لأنهما لم يتقدما حتي لا ينفقا أموالا في الدعاية ثم يخسرها. وقالا في القضية أن الدعوة للجمعية العمومية المعتمدة من الجهة الادارية خادعة وعطلت ترشيحنا. رئيس النادي حسن حمدي لم يوقع علي محضر مجلس الادارة رغم وجوده في النادي ومثبت بالصور والفيديو والموقع علي المحضر محمود الخطيب نائب رئيس النادي السابق وهو مخالف للائحة التي تلزم بتوقيع الرئيس الذي كان يدير الانتخابات ولا يجوز توقيع نائبه إلا بتفويض رسمي في حالة عدم وجوده وهو ما لم يحدث. المحكمة طلبت مستندات من ادارة الأهلي ولكن الادارة لم ترد مما اعتبرته المحكمة موافقة عن ما جاء في الدعوي القضائية. ادعاء المجلس الحالي بأنه غير مسئول يثير الحيرة لأنه لا يمكن لمرشح أن يدير الانتخابات ولكنه حصل علي ميزة من الادارة الخاصة.
