تقرير المفوضين‮ ‬يقضي ببطلان انتخابات الأهلي

كرة قدم

كشف تقرير المفوضين عن المطالبة ببطلان انتخابات الأهلي في الدعوي التي‮ ‬أقامها المحامي حمدي عتريس موكلا عن أشرف محمد ومحمود السيد عضوا النادي ويتضرران من عدة أمور منها‮ ‬10‮ ‬أخطاء شكلية و4‮ ‬أخطاء موضوعية في العملية الانتخابية تبطل الانتخابية‮.‬
أولا‮: ‬مخالفة المادة‮ ‬42
مجلس الادارة‮ ‬يجتمع بعد‮ ‬غلق باب الترشح في مدة أقصاها أسبوع ويحدد من تنطبق عليه الشروط وهذا لم‮ ‬يحدث‮ (‬هناك عضو ترشح عليه‮ ‬60‮ ‬حكم قضائي نهائي‮).‬
ثانيا‮: ‬فتح باب التسجيل من جديد‮ ‬يوم الجمعة مخالفة للائحة بناء علي تعليمات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ولا‮ ‬يجوز أن تخالف التعليمات اللائحة‮.‬
ثالثا‮: ‬البطلان الكلي والبطلان الجزئي
اللائحة تقرر البطلان الكلي حيث أن أي اختيار خاطيء في أي منصب من المناصب‮ ‬يبطل الصوت بالكامل‮. ‬وهذا ما تنص عليه اللائحة ولكن المديرية قررت أن البطلان الجزئي‮ ‬يجوز أي انه اذا حدث خطأ في منصب من المناصب‮ ‬يحتسب الصوت لباقي المناصب وهذا تزييف لارادة الجمعية العمومية‮.‬
رابعا‮: ‬حرمان الأعضاء‮ ‬غير المسددين من التصويت وهو مخالف لأحكام المحكمة الدستورية والادارية العليا‮ - ‬التي تمنع فقط من تمنعهم موانع قانونية في السن أو الحكم القضائي ولكن عدم السداد لا‮ ‬يمنع التصويت‮.‬
الشاكيان قدما كشف بحوالي‮ ‬50‮ ‬اسم من العاملين من وزارة الشباب والرياضة‮ ‬194‮ ‬لسنة‮ ‬1969‮ ‬و51‮ ‬لسنة‮ ‬1973‮ ‬حضروا الجمعية وهذا ما‮ ‬يمنع بالقرارين الوزارين‮.‬
اللائحة تنص علي أن الأندية التي‮ ‬يزيد عدد أعضائها عن‮ ‬20‮ ‬ألف عضو لابد أن‮ ‬يكون الاشراف علي الانتخابات بالكامل قضائي ولكن الجمعية العمومية شارك في ادارتها أشخاص‮ ‬غير قضائيين وهو ما جاء في محضر جلسة الجمعية العمومية‮.‬
وضمت اللجنة الثلاثية كل من عبدالعال ومجدي‮ ‬ياسين ومحمد عبدالله بدر وهم ليسوا قضاة‮.‬
وهذا مخالف تماما للقانون خاصة أنهم موقعون علي محضر الاجتماع‮.‬
الدعوة التي خرجت لانعقاد الجمعية العمومية نصت علي أن هناك تصويتا علي لائحة جديدة في الجلسة‮.‬
وهو ما منع الشاكيان من الحضور وكانا‮ ‬يتوقعان أن تعتمد اللائحة ولا تجري الانتخابات لذلك لم‮ ‬يتقدما للترشح وفوجئا بأن اللائحة لم تنظر وهو ما عرضهما للضرر الشديد لأنهما لم‮ ‬يتقدما حتي لا‮ ‬ينفقا أموالا في الدعاية ثم‮ ‬يخسرها‮.‬
وقالا في القضية أن الدعوة للجمعية العمومية المعتمدة من الجهة الادارية خادعة وعطلت ترشيحنا‮.‬
رئيس النادي حسن حمدي لم‮ ‬يوقع علي محضر مجلس الادارة رغم وجوده في النادي ومثبت بالصور والفيديو والموقع علي المحضر محمود الخطيب نائب رئيس النادي السابق وهو مخالف للائحة التي تلزم بتوقيع الرئيس الذي كان‮ ‬يدير الانتخابات ولا‮ ‬يجوز توقيع نائبه إلا بتفويض رسمي في حالة عدم وجوده وهو ما لم‮ ‬يحدث‮.‬
المحكمة طلبت مستندات من ادارة الأهلي ولكن الادارة لم ترد مما اعتبرته المحكمة موافقة عن ما جاء في الدعوي القضائية‮.‬
ادعاء المجلس الحالي بأنه‮ ‬غير مسئول‮ ‬يثير الحيرة لأنه لا‮ ‬يمكن لمرشح أن‮ ‬يدير الانتخابات ولكنه حصل علي ميزة من الادارة الخاصة‮.‬