إحالة وكيلي وزارتي الصحة والمالية بدمياط لإهدار 1.9 مليون جنيه للمحاكمة

وافق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق على إحالة وكيلي وزارتي الصحة والمالية وآخرين بدمياط للمحاكمة لقيامهم بإهدار مليون و925 ألف جنيه في صرف مكافآت وحوافز لغير المستحقين.
أكدت تحقيقات سامح رمضان رئيس النيابة أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وارتكبوا وقائع الإضرار بالمال العام.
وتبين من مذكرة النيابة التي أشرف عليها المستشار حسن شبار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد سعد عبده " المدير المالي" بمديرية الشئون الصحية بدمياط قام بالعرض على وكيل الوزارة بالموافقة على صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة لغير المسعفين داخل الإسعاف بزعم استيفاء الإجراءات القانونية للصرف رغم مخالفة ذلك للتعليمات مما ترتب عليه صرف مبلغ مليون و925 ألف جنيه بدون وجه حق.
كما جاء بأوراق القضية أن رمضان محمد الدسوقي مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط "وكيل وزارة" وافق صراحة على ما عرضه عليه الأول بالمخالفة للقانون، وقام نبيل سعد أحمد، مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بدمياط السابق وحاليًا بالمعاش بعرض مذكرة على محمد أحمد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالموافقة على صرف الحافز لغير الفئات المحددة به مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية باهظة بلغت مليون و925 ألف جنيه بدون وجه حق، واعتمد الأخير المذكرة رغم علمه من كونها مخالفة للقانون.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي