ننشر نص الحكم علي علاء عبد الفتاح و اخرين في احداث الشوري

قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأثنين بمعاقبه الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين ، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بأحكام متفاوته
حيث قالت المحكمه انها منذ ن تولت في 27 اكتوبر حتي الان 17 جلسه استمعت المحكمه فيها الي الشهود و الدفاع
قضت المحكمه بأسم الشعب اولا بأعتبار الحكم الصادر ضد عبد الرحمن سيد و عبد الرحمن طارق و محمود متولي بجلسه 11 يونيو 2014 لازال قائما و هو السجن 15 سنه
و معاقبه علاء عبد الفتاح و احمد عبد الرحمن محمد بالمشدد 5 سنوات و غرامه 100 الف جنيه عدا تهمه السرقه و وضعهما تحت المراقبه مده مساويه
و معاقبه 18 بالسجن المشدد 3 سنوات و تغريم كل منهم 100 الف جنيه
و براءة جميع المتهمين الخاضرين من تهمه السرقه
و جاء منطوق الحكم ‫انه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والنافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد 304 و 313 و384 و 309 و 395/2 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 2 و 3
باعتبار الحمم الجنائي الصادر ضد عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع احمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة 11 يونيو ما زال قائما
ومعاقبة علاء احمد سيف الاسلام عبدالفتاح احمد عبدالرحمن محمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كلا منهما مائة الف جنيه عما نسب إليهما بأمر الاحالة عد التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة
ومعاقبة يحيي محمود عبدالشافي وعبدالحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني امام ابراهيم وعبدالرحمن عاطف سيد علي واحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبدالرحمن محمد حسن وعبدالله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب ومحمد حسام الدين محمود علي ومحمود يحيي عبدالشافي ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفي يسري مصطفي عبدالوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبدالعزيز عوض وهاني محمود محمدالجمل وصلاح ادين محمد حامد الهلالي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 الف جنيه عما نسب اليهم بأمر الاحالة عدا التهمة الواردة بالبند أ ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة
براءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالاكراه المنسوبة اليهم بالبند ا الواردة بأمر الاحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبالحالة الدعوتين المدنيتين الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.