في مجلس الدولة :

دعوي تطالب بإلغاء وزارة التنمية المحلية !

وزارة التنمية المحلية أصبحت مصدر عذاب يومى للمواطنين وفزاعة للمستثمرين مازال سيل الدعاوي التي تطالب باصلاح البلد مستمراً في مجلس الدولة ..ولكن للاسف القليل من هذه الدعاوي يكون هدفه الواضح هو اصلاح البلد والاغلبية دعاوي يقيمها محامون هدفهم الوحيد الشهرة والظهور في الاعلام
من ضمن هذه الدعاوي دعوي اقامها مصطفي بهي الدين رجل اعمال في محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء بصفته وضد وزير التنمية المحلية.
تتلخص الدعوي علي اساس ان مصر ظلت خلال ال30 عاما تعاني من فساد نظام المحليات من محسوبية ورشورة وأدي ذلك الي اهدار حقوق المواطنين وتسبب في الاضرار بمصالح رجال الاعمال وهروب العديد من المستثمرين العرب والاجانب من هذا المنطلق طالب صاحب الدعوي الغاء تسمية وزارة التنمية المحلية وما يتبعها وعودة مصلحة التنظيم التي كان مشهودا لها بحسن النظام والعمل .
تشرح عريضة الدعوي تاريخ مصلحة التنظيم انها انشئت منذ عام 1889 بعد ان اصدر الخديوي توفيق مرسوما بإنشائها لتكون هذه المصلحة هي المسئولة عن اعمال البناء ورصف الطرق وتوصيل المياه والانارة وكانت ايضا ادارة المرافق تابعة لها التي سميت بالبلدية واطلق عليها فيما بعض وزارة الاشغال العمومية .
قوانين جديدة
يستكمل صاحب الدعوي قائلا : في سنة 1948 صدر القانون رقم 93 الذي حدد السلطة القائمة علي التنظيم بان تكون هناك لجنة للاشراف علي كل اعمال هذه المصلحة يتظلم اليها من اي اجراء يتم بطريق مخالف للقانون وقد ظل هذا النظام قائما ومستمرا حتي قيام ثورة 1952 وقتها فصلت مصلحة التنظيم عن وزارة الاشغال واصبحت وزارة خاصة باسم وزارة الشئون البلدية وحدد القانون لوزير هذه الوزارة كل الاختصاصات التي كانت ممنوحة لوزير الاشغال مع الابقاء علي المجالس البلدية .
ظل هذا النظام سائدا واعتلي كرسي هذه الوزارة الكثير من الوزراء الذين كانوا يعملون جاهدين لخدمة المواطنين حتي صدر دستور 1971 الذي قرر دون مبرر تغيير مسمي وزارة الشئون البلدية الي وزارة الادارة المحلية ثم صدر القانون رقم 52 لسنة 1975 وكان في البداية مسمي الوزارة وزارة الحكم المحلي ثم تغير هذا المسمي مرة اخري فصدر القانون 43 لسنة 1979 الذي استبدل عبارة وزارة الحكم المحلي بعبارة وزارة الادارة المحلية او التنمية المحلية .
وكان الواضح ان مهام هذه الوزارة لم تخدم المواطنين كما يرام لان القائمين علي تلك المجالس لا يعملون الا لمصلحتهم ومصالح من كانوا يحكمون البلاد وان جميع هذه المجالس كانت غير شرعية لان 60 ٪ منها علي الاقل جاءت بالتزوير .
اخطاء المخلوع
وبعد ثورة 25 يناير جاء الحكم التاريخي بالغاء المجالس المحلية وهذا ايضا ما دفع صاحب الدعوي الي رفعها .
وللاسف ارادت الدولة في العهد الماضي وحتي يناير سنة 2011 ان تضع كل منافذ الادارة المركزية للعمليات في يد رئيس الجمهورية المخلوع فاصدر القانون 145 لسنة 1988 بتعديل القانون 50 لسنة 1981 وجعله هو الذي يصدر القرارات بإنشاء المحافظات أو الغائها وتحديد المرافق العامة والقرارات الخاصة بتقسيم الجمهورية الي اقاليم علما بأن هذه الاختصاصات من المفروض أن تكون من اختصاصات مجلس الوزراء والوزير المختص بعد عرض الامر علي البرلمان في دور انعقاده لكن المنتفعين زينوا للرئيس المخلوع هذه الاختصاصات للاستيلاء علي كل موارد هذه الدولة .
احكام الماضي
توضح عريضة الدعوي انه صدر احكام قضائية في الدعوي 9 لسنة 8 ق دستوريا عليا بجلسة 6 يونيو 1987والطعن رقم 1843 لسنة 45 قضائية ادارية عليا لعام 2001 وحيث ان بعد احداث ثورة 25 يناير من الطبيعي جدا ان يحاول الانسان نسيان الماضي بما يحمله من كل قيم الاذلال التي عاشها المواطن ولما كان اسم المحليات يذكر المواطن بهذا الماضي الكئيب والان نري ضرورة الغاء هذا الاسم
اما بالنسبة للطعن الذي صدر فيه الحكم رقم 1442 لسنة 45 قضائية بجلسة 29 يناير 2001 وصدر الحكم ضد وزارة الحكم المحلي وقالت المحكمة في اسباب حكمها " ان المشرع ناط بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفي هذا الحكم تقر المحكمة بعدم اخذها بمسمي مجلس الحي او مجلس المدينة .
ولهذه الاسباب وبعدالاطلاع علي هذه الصحيفة وما جاء بها وتحديد جلسة امام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الاداري طالب المحامي بالغاء مسمي وزارة التنمية المحلية الواردة بالقانون 52 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل ايضا بالقانون رقم 145 لسنة 1988 والحكم باعادة تسمية تلك الوزارة بمسمي وزارة الشئون البلدية والقروية والغاء الاختصاصات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية في ادارة مجالس هذه الوزارة وتعديل مسمي المجلس المحلي والمجلس الشعبي المحلي الي مسمي المجالس البلدية والقروية بذات الاختصاصات التي كانت ممنوحة لهم قبل عام 1971 واعادة العمل بمصلحة التنظيم والمرافق طبقا لما كان معمولا به منذ صدور دستور 1971 كما طالبت الدعوي في نهاية سطورها بالزام رئيس مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومة بفرض اسم وزارة الشئون البلدية والقروية واختصاصها كسابق عهدها .