بدء جلسة مرافعة دفاع محمد البلتاجي والعريان في أحداث الاتحادية

بدأت الان محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة مرافعة دفاع المتهم محمد البلتاجي وعصام العريان القياديين الاخوانيين في قضية احداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات ..
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وأبراهيم صالح المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة ..
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة
وفور بدء الجلسه تلا رئيس المحكمة نص خطاب ورد اليه قائلا:"ورد لنا بتاريخ اليوم كتاب من إدارة المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع ممهور بتوقيع اللواء عبد العزيز حلمي المدعي العام العسكري، أنه فيما احيل اليها بشأن التسجيلات من الدفاع في قضية قتل متظاهري الاتحادية التي نسبت الي أشخاص عسكريين والمقدم عنها اسطوانة مدمجة، برجاء إتخاذ إجراءاتكم لارفاق الاسطوانة المدمجة الموجود بها التسجيلات".
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس الاسبق كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي
(طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.