عقدت مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية صباح اليوم مؤتمرا بحضور اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث والذي ينص علي أن تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة ، يخير بعدها المريض أو ذويه بالبقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي ، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها ، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية و أكد اللواء طارق مهدي أن الأهم من أخذ القرارات تنفيذها على أرض الواقع فالقرارت كثيرة ولكنها تحتاج إلى أسلوب إدارة ومتابعة لتذليل الصعاب ، وهذا القرار يعد ميثاق شرف وفكرة نموذجية تم الاتفاق عليها بشكر واضح ، مشددا على ضرورة العمل معا لننجح معا فالخير قادم وترابط القدرات هي التي تصنع المستقبل ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبد المنعم وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، إن المريض المصاب في أول 48 ساعه هو تحت غطاء التأمين الصحي، فالدولة مطالبه بعلاج المواطن على نفقتها، مؤكدًا على أن مشروع العلاج على نفقة الدولة به مشاكل كثيرة لذلك كانت تهرب منه كثير من المستشفيات الجامعية والخاصة. وأضاف " إن تعطل العمل الجماعي بين قطاعات الصحة المختلفة كان بسبب الحواجز الوهمية التي كان موضوعه بين تلك الجهات. موضحا أن المديرية رفعت كفاءة إدارة الطوارئ من أجل العمل على متابعة المرضي في المستشفيات، قائلاً :"المسعف ليس له صلاحيات لنقل مريض الى مستشفي مصاب فلابد ان يبلغ ادارة الطوارئ قبلها". و أشاد الدكتور رفيق خليل نقيب الأطباء بالإسكندرية بالقرار قائلاً "من حق المريض المصري أن يحصل علي العلاج الفوري على نفقة الدولة"، موضحًا أن بعض المستشفيات لا توجد بها إمكانيات الطوارئ وتحتاج إلى تطوير. وأكد أن افتتاح مستشفى الطوارئ بمنطقة سموحة وسط المحافظة سيرفع عبء كبير عن المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى عدم وجود مخصصات مالية للطوارئ بجامعة الإسكندرية . وقال الدكتور أشرف سعد جلال عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية إن الدولة ووزارة الصحة يقع على عاتقها مسئولية علاج المواطن المصري حال تعرضه للخطر، مشيدًا بالقرار والذي اعتبره متسق مع رسالة مهنة الطب السامية. وأوضح أن المستشفى الرئيسي الجامعي ظلت لسنوات طويلة تقدم خدمة الطوارئ على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين بأربع محافظات وهي الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيق بين كافة أعضاء المنظومة الصحية لخدمة المرضى. وقال الدكتور محمود الكسباني مدير فرع شمال وغرب الدلتا بالتأمين الصحي إن التأمين الصحي يغطي 60% من السكان بالتعاون مع كل القطاعات الطبية، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المختلفة في الفترة الأخيرة لخدمة مريض التأمين الصحي. وأوضح أن القرار بالنسبة لهم ليس بجديد، مضيفًا إن المريض يحصل على خدمته الكاملة في المستشفيات التابعة للتأمين الصحي ويتم إبلاغ وزارة الصحة بعد ذلك لعلاجه على نفقة الدولة مؤكدا على أن الخطة المستقبلية للتأمين الصحي حصول كافة المواطنين المصريين على خدمة طبية جيدة.
