كثيرون من أبناء الجيل الحالي لا يعرفون شيئا عن الجوانب المشرقة لثورة يوليو 1952، ولا يعرفون كيف خطط قادة الثورة لتحقيق نهضة كبري ترتكز علي الانتاج واعطاء دفعة قوية للصناعة. »أخبار السيارات» خلال السطور القادمة تسلط الضوء علي فكرة تصنيع أول سيارة بمكونات مصرية خالصة. الفكرة راودت الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خلال أحد الاحتفالات العسكرية، فأصدر الزعيم قرارا بتشكيل لجنة تضم عددا من الضباط الأحرار لإعداد دعوة توزع علي الشركات العالمية للمساهمة في إقامة المشروع، تبنت المشروع هيئة السنوات الخمس والتي بدأت سلسلة من الدراسات الواسعة وانتهت باسناد المشروع إلي شركة »كلوكز همبولت دويتز» الألمانية في ذلك الوقت ووقع عقد تأسيس الشركة النهائي مع الشركة في أول فبراير عام 1959 واستطاعت بعد أربعة أشهر من توقيع العقد انتاج أول سيارة للنقل عربيا وسيارات الاتوبيس في سبتمبر 1959، حيث بدأت اللوريات والاتوبيسات »نصر» تغادر المصنع في طريقها إلي المستهلك تنفيذا لوعد الزعيم الراحل. دفع النجاح في انتاج أول سيارة مصرية الزعيم جمال عبدالناصر إلي اصدار القرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 بتأسيس شركة النصر للسيارات كأول شركة لصناعة السيارات في مصر والعالم العربي علي مساحة 250 فدانا في منطقة وادي حوف وفي 21 يوليو عام 1961 افتتح عبدالناصر شركة النصر للسيارات وحضر الافتتاح وزير الصناعة آنذاك د. عزيز صدقي وتنكو عبدالرحمن رئيس حكومة ماليزيا ولفيف من خبراء الصناعة. وقد تأسست الشركة بهدف تصنيع اللوريات المدنية والعسكرية وانضم إليها مشروع السيارات الخاصة بالتعاون مع شركة فيات الإيطالية والجرارات الزراعية والمقطورات بالتعاون مع شركة »JMک» اليوغوسلافية وكانت تقوم بتجميع سيارات الفيات في مصانعها وتنتج السيارة نصر شاهين، مما أسفر عن انتعاش صناعة السيارات وكثير من الصناعات المغذية المكملة مثل صناعة المسبوكات والاطارات والبطاريات والكابلات والبساتم وغيرها من المشروعات. وتعد السيارة نصر 128 من أكثر السيارات التي أسهمت في كتابة تاريخ مصر الصناعي، ففي عام عام 1970 بدأ خط انتاجها فيما حقق نقلة كبيرة في صناعة السيارات ونجحت الشركة في مطلع الثمانينيات في تصنيع 23 لوريا و11 اتوبيسا و60 سيارة خاصة يوميا بمعدل تصنيع محلي 75٪ للاتوبيس واللوري 54٪ للسيارات الملاكي ووصل عدد العمال بالشركة خلال هذه الفترة إلي 12 ألف عامل مقابل 363 عاملا مع بدء عمل الشركة. كما أنشئ عام 1982 مركز للتدريب تحت إشراف معهد الكفاية الانتاجية لتخريج 270 طالبا سنويا. ومع بداية سياسة خصخصة الشركات في التسعينيات واجهت شركة النصر العديد من المشكلات المالية والمديونيات تخطت رأس المال فصدر قرار بخصصتها وتقسيمها إلي شركتين.. الأولي تابعة للقابضة للصناعات المعدنية والثانية تتبع القابضة للنقل البري والبحري. ثم صدر قرار جديد في عام 2008 بتصفية الشركة بسبب القرار في تقليص عدد العمالة في الشركة من 2500 عامل ليصل إلي 250 عاملا فقط وتحمل الشركة نحو 238 مليون جنيه تكاليف معاش مبكر للعاملين كانت كفيلة بإعادة تشغيلها مرة أخري!