منظمة حقوقية بالمنيا تؤكد بوجود ملفات ضد رجال اعمال المخلوع

حذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا ، في تقرير لها اليوم ، من وجود خطط تأمرية تديرها الولايات المتحدة الامريكية ، بالتنسيق مع رجال أعمال مبارك ، وتنظيم الإخوان الرأسمالى وشبكات المصالح ، للإطاحة بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، وازاحته عن الحكم بعد إصداره لحزمة قوانين لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية على رجال الأعمال.
واشارت المنظمة ، إلى أن هناك ملفات شائكة ضد رجال اعمال المخلوع ، منها ملف تمويل شبكات البلطجية خلال ثورة 25 يناير ، وتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل شباب الثورة والمشاركة بإقتحام اقسام الشرطة وتخريبها ، حفاظا على الكيان الرأسمالى الجشع ، ورغم ذلك هناك رجال أعمال وطنيين مثل محمد ابو العينين واخرين .
وقالت المنظمة فى بيانها أن الدولة ، هى التى تحمى رجال الأعمال داخل مصر والنظام الرأسمالى من الثورة الاجتماعية ، وحالة الإحتقان الإجتماعى ضد الرأسمالية فى البلاد ، من قبل الطبقات الفقيرة وجيش العاطلين ومعدومى الدخل ، الذى يزيد عن 18 مليون عاطل ، من ضحايا النظام الرأسمالى الذى فرضه مبارك ، ونهب ثروات البلاد على مدار 30 عام ، ورغم ذلك لا يريد رجال الأعمال وشبكات المصالح الرأسمالية دفع الضرائب للدولة .
واشار نادى عاطف رئيس المنظمة ، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إستغلال طبقة رجال الأعمال والمرتبطين بها ، داخل السلطة وتنظيم الاخوان للتخلص من السيسى ، خشية فرضه لنموذج إقتصادى مغاير لنظام الرأسمالية الدولية ، وذلك من خلال افتعال عمليات تخريبية داخل البلاد وعودة الانفلات الامنى.
وحذر زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة ، من تنفيذ خطط رجال الأعمال بالتحالف مع الإخوان والمنتفعين من نظام مبارك ، الأمر الذى سيؤدى إلى ثورة اجتماعية وتأميم لممتلكات الرأسمالية داخل البلاد ، وهدم النموذج الرأسمالى من جذوره ، ومصادرة أموال رجال الاعمال داعيا الدولة المصرية بتعزيز سبل الشراكة العسكرية والإقتصادية مع روسيا والصين وأمريكا الجنوبية والهند ، و تطبيق قانون الضرائب على أرباح الرأسماليين ، مع منحهم تسهيلات وإستعادة الأموال المنهوبة ، وكذا دعم خطط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، داخل المحافظات الفقيرة والأستثمار ، فى مجال الثروة الحيوانية الافريقية بإستيراد سلالات حيوانية من أفريقيا.
وحذرت المنظمة ، حكومة محلب من رفع الدعم عن الفقراء ، وخاصة الدعم التموينى أو فرض قوانين جديدة تصب بمصلحة رجال الأعمال فقط ، وعلى الحكومة البحث عن بدائل أخرى لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة من جانب ، وتعزيز فرص الإستثمار الحكومى من جانب أخر داخل مجالات السياحة والتنقيب عن البترول والمعادن.