حكومة مقاتلي " التوك توك " !!

عندما تجتمع حكومة المقاتلين " محلب سابقا " لابد أن تخوض حربا على فساد الصناعة والاستيراد التى حولت الوطن لعشوائيات ، أما اجتماعها لمد قرار منع استيراد التوك توك ، والسماح باستيراد المحركات والشاسيهات ، فهذا يعنى أن القرار أتخذ لصالح مستثمر بعينه يقوم بتجميع التوك توك ، وله نفوذ كبير عند الحكومة من خلال أحد أعضائها ، وقرار المقاتلين ، أنقذه من الخسائر المالية الفادحة ، والنتيجة عمل حفلة خاصة الكل يرقص فيها على أغنية " وناسبنا الحكومة "!!
لن أتحدث عن شغل مقاول الأنفار الذى يقوم به محلب فى جولاته الميدانية لكشف المقصرين ، بينما وزراؤه المقاتلون نايمين فى تكييف مكاتبهم ، لأن هذا الموضوع يحتاج لمقال عن مواصفات " دولة رئيس مجلس الوزراء " الناجح الذى يجعل من حكومته خلية نحل وهو فى مكتبه ، دون أن يهدر وقته وجهده فى الجولات ويترك الأمور الجسام لحين ميسرة ، فما يحدث من محلب ليس قتالا وإنما تركيبة فسيولوجية اكتسبها من عمله فى المقاولين العرب ، ألا وهى " المقاول الماهر من يتواجد بين عماله " !!.
أتحدث عن الاجتماع العاجل لمجلس الوزراء الذى بحث فيه نتائج أعمال اللجنة المشكلة لتقييم تطبيق القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2014 الخاص بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتها، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المحددة لاستيراد مكونات هذه المركبات.
ووافق المجلس على ما انتهت اللجنة من التوصيات من أهمها :
1- أن يسري وقف استيراد التوك توك والدراجات النارية على ما يستورد للإتجار وعدم سريان وقف الاستيراد على التريسكل.
2- إلغاء وقف استيراد محركات الدراجات النارية والتوك توك، كما يلغى وقف استيراد شاسيهات هذه المركبات التي تستورد للإنتاج ويشترط في جميع الأحوال للإفراج عن هذه الأصناف تقديم بيان إليكتروني ونسخة ورقية بأرقام الشاسيهات والمحركات.
3- عدم السماح باستيراد التريسكل المفكك كلياً أو جزئياً بغرض الاتجار طالما أنه يخضع لنفس بند الوحدة الكاملة.
4- يتم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام ربط إليكتروني بينهما لإخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها وأجزائها الرئيسية (شاسيهات ومحركات) وعلى أن يتم الاستعانة بوزارة التنمية الإدارية في تنفيذ الربط الإليكتروني.
ربما يتم تفسير القرارات بأنها استمرار لمنع استيراد التوك توك لما يسببه من حوادث وتشويه وجه مصر ، وخطورته على الأمن لاستخدامه فى جرائم جنائية وإرهابية ، ولكن بفحص دقيق للقرارات تجد أن اللجنة منعت استيراد التوك توك كامل التصنيع ، والذى تستورده عدة شركات ، وسمحت باستيراد المحرك " الموتور " والشاسيه ، وهما الأساس فى تصنيع التوك توك وباقى الأجزاء عبارة عن "شوية" صفيح ، ومعروف لدى الجميع أن شركة معينة هى التى تقوم بتجميع التوك توك فى مصر ، وصاحب هذه الشركة له نفوذ قوى فى الوزارة لارتباطه بصلة نسب مع أحد الوزراء ، وهذا معناه أن اللجنة اجتمعت لتبحث كيفية الحفاظ على مصالح " نسيب الحكومة " ، وحتى لا تكون قرارات اللجنة بهذا الشكل الفاضح من المجاملة جاءت التوصية الرابعة بعمل ربط الكترونى بين المرور والجمارك والمحليات لمطابقة المحركات والشاسيهات حتى لا يتم إدخالها فى عمليات التصنيع وليس قطع الغيار .
وهذا الكلام ضحك على الدقون ولا يصدقه عاقل ؛ لأن التوك توك فى مصر غير مرخص والمرور ليس لديه ضبطية لغير المرخص ، والمحليات لا تفتش فى أرقام المحركات ولا الشاسيهات ، أما الجمارك فتفرج وتقوم بالإبلاغ عن الشحنة ، أى أن الموضوع فيلم " هندى " لم يجهز بعد ومطلوب من المصريين الاستمتاع به .
لن أعيب على قرارات لجنة ربما شكلت بأهواء لمصالح خاصة ، وجاءت قراراتها بهذه الكيفية ، فأين كان المهندس محلب وأعضاء حكومته ؟ هل وافقوا على مجاملة رجل الأعمال من أجل عيون زميل لهم ؟ وإذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل فى مصر ، لماذا يطلق عليها المقاتلين ؟ فمن تقاتل ، المواطن المصرى الغلبان الذى انكوى بنار الأسعار ، هل المقاتلون لم يجدوا سوى التوك توك وسيلة نقل تقلهم الى مناطق القتال ، فأجازوا له اختراق مصر ؟ وإذا كانت وسيلتهم التوك توك فلماذا يحرمونه على الشعب ؟ !!
يا مقاتلى التوك توك .. مصر فى مرحلة من عمرها بالرئيس المنتخب الجديد الذى يرفض المجاملة والفساد ويريد العمل ، ومن يريد خطوات سريعة للعمل والنهضة لن يستقل التوك توك .
نحن نحتاج قانونا يطبق على الجميع وليس له علاقة نسب بالحكومة !!.