استقبل اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح بمكتبه بديوان عام محافظة مطروح اليوم سكرتير ثاني بريطانياد.سايمون ستافل السكرتير الثاني بالسفارة البريطانية بالقاهرة بحضور اللواء يعقوب امام سكرتير عام المحافظة لمناقشة اوجه التعاون المشترك وفرص الاستثمار والتنمية والتطوير بالمحافظة.اعبر طنطاوى عن سعادته لأوجه التعاون بين السفارة البريطانية بالقاهرة ومحافظة مطروح فى المجالات المختلفة ومؤكدا على تمتع مطروح بالامن والامان ، حيث لم تشهد اي اعمال خارجة على القانون ولم يطبق عليها حظر التجوال مع استقبال للسائحين الاجانب والمصريين فى اي توقيت ، مشيرا لوجود لجنتين فى مجالات الاستثمار بكافة أنواعها بالمحافظة يعتمد فريق العمل بهما على الشفافية والخبرة لتوضيح الأسبقيات والأولويات ومن خلالها يمكن الوقوف على الاحتياجات والمطالب وماذا يمكن تقديمه من منح أو دعم للمستثمرين ، مع ضرورة سرعة التعاون والتنسيق وتحديد جدول أعمال نستطيع ترجمته على الواقع من خلال الدراسات الميدانية والبيئية وغيرها للمشروعات المقترحة ،وجدول زمني محدد خاصة وان العمل بمطروح غير روتيني ويعتمد على نظام الشباك الواحد فى الاستثمار. مع تمتع محافظة مطروح بمساحة هائلة وامتداد ساحلي 450 كم وأرضها بكر ونستطيع تخصيص اي منطقة تحتاج إليها المشروعات المقترحة لخدمة التنمية بالمحافظة حسب الأسبقيات والأولويات ليصل ذلك الى المواطن المطروحي ويشعر بحجم التعاون والجهود المبذولة من اجل الارتقاء بالمحافظة من خلال التعاون مع الجانب البريطاني .مضيفا طنطاوى ان برنامج التعاون سيكون من خلال جدول اعمال سيتم من خلال لقاء فريق العمل بمطروح مع الخبراء البريطاني والتعرف على كافة الموضوعات ثم تحديد مناطق معينة لفريق العمل لزيارتها ميدانيا ، وتفقده لها فى توقيتات معينة ليحدد ما يحتاجه من مشروعات مع الوضع فى الاعتبار ان المحافظة تتكون من 8 مدن لكل منها نوعية فى الاستثمار يتناسب معها وسنترك لفريق الخبراء فرصة للرؤية الميدانية مع الاستعداد لتلبية أي مطالب ، مع تعاون المحافظة الدائم فى كافة المجالات التى سيتم اقتراحها بينما اشار السكرتير الثاني للسفارة البريطانية على أهمية الدعم والتواصل المستمر مع المحافظة على ان تكون المساعدات المقدمة فى مجالات التنمية مخططة و غير عشوائية وفى المجالات الفعلية التى تحتاج اليها مطروح ،مشيرا الى وصول خبراء من بريطانيا فى شهر مارس الجاري للتنسيق مع الاجهزة المختلفة بالمحافظة خاصة العمد والمشايخ والاحزاب السياسية والمدنية والاجابة على كافة التساؤلات الخاصة بكيفية تقديم المساعدات والدعم الفنى اللازم واهم اولويات واسبقيات المشروعات التنموية التى تحتاج اليها المحافظة من خلال عمل دراسة متكاملة محددة بالتوقيتات والنتائج وبدء العمل فى ابريل القادم مع تحديد لحجم التكلفة المادية المقترحة وفقا للدراسات التي سيعدها الخبراء والتاكيد على التكلفة غير محددة السقف طالما ستكون نتائجها ايجابية وتتجنب بعض السلبيات التى نتجت عن تقديم مساعدات وإقامة مشروعات فى محافظات