أؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشوري وأرفض محاكمة المدنيين عسكريا علي السيسي أن يستجيب لإرادة الشعب حول ما يجري علي الساحة السياسية حاورت »الأخبار» الدكتور جعفر عبدالسلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وأستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر فأدان ما يحدث من الإخوان من مظاهرات غير سلمية كما أدان أحداث العنف وتخريب المنشآت والاعتداء علي الطلاب والأساتذة التي يقوم بها طلاب الإخوان، وطالب جماعة الإخوان بالاستسلام للأمر الواقع والاعتراف بالهزيمة كما طالب القضاء بسرعة حسم قضية «التنظيم الدولي للإخوان بالإضافة إلي آرائه حول الدستور باعتباره أستاذاً للقانون الدولي.. فإلي نص الحوار: ما رؤيتكم للمشهد السياسي علي الساحة المصرية الآن؟ كثير من المفكرين الآن لا يستطيعون تحديد كيفية الخروج من المأزق السياسي الحالي ونحن نجتهد في محاولة لوضع المعالم ولمعرفة كيفية الخروج من المأزق الذي نعيشه الآن، فبعد 03 يونيو ومصر تموج بتيارات مختلفة وأتصور للأسف أننا عدنا أدراجنا مرة ثانية إلي ما قبل ثورة 52 يناير.. فالواقع أن المشهد السياسي الآن في تصوري من أسوأ ما يكون فالخيوط متشابكة.. وأصدق تعبير عن المشهد السياسي الآن أن الجيش خصوصاً الفريق أول السيسي الذي يشغل منصب وزير الدفاع وقائد الجيش هو الآن المحرك للأوراق السياسية للمشهد والبعض يري وأنا منهم ونؤيد أن يكون الفريق السيسي هو الرئيس القادم للبلاد وأتمني أن يخلع الزي العسكري وأن يقود البلاد وأنا أرحب كثيراً به رئيساً لمصر خصوصاً في هذه الفترة التاريخية من تاريخ مصر لأننا في حاجة إلي شخصية تتسم بالحسم والحزم والجدية وهذه الشخصية هي الفريق السيسي وأري أن غالبية الناس بشكل أو بآخر تؤيد أن يكون الفريق أول السيسي رئيساً لمصر وأنا مع هذا الفريق من الناس وأظن أنه أقوي المرشحين الآن لحكم مصر. الانتخابات البرلمانية أولاً هل تؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية.. ولماذا؟ أنا شخصياً أتصور أن الأفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً لأن البرلمان هو الذي يمثل إرادة الشعب والبلد لها فترة محرومة من وجود ممثلين لها.. فالرئيس المؤقت موجود الآن وإلي حد ما أتصور أنه يمارس صلاحيات الرئاسة بدون مشاكل وتوجد حكومة مؤقتة وهذه الحكومة أيضاً أنا شخصياً أثق أنها قادرة علي تسيير الأمور رغم المعوقات الكثيرة التي تصادفها الآن وأنا أعرف رئيس الحكومة الدكتور الببلاوي شخصية دولية وشخصية اقتصادية كبيرة شغل مناصب في الأممالمتحدة حيث كان رئيساً للجنة الاقتصادية لافريقيا وآسيا وكان يمارس صلاحيات عديدة فيما يتصل بتنسيق العمل الاقتصادي بين دول كثيرة وأثبت جدارة كبيرة في هذا الصدد في العديد من المحافل الدولية ولكن كان الله في عونه الآن لأن الظروف غير مهيأة له أبداً والبلد في تصوري لا يوجد به اقتصاد فنحن نعيش في إطار المالية العامة وهناك وزير مالية يدير محافظ مالية بشكل أو بآخر.. ديون تسدد.. خدمة الديون تحتاج إلي مبالغ وهناك قروض من الخارج تأتي، يعني باختصار الناحية الاقتصادية الآن في مصر ترتب أوراقاً مالية يعني أصبحنا نعيش في أطر السندات والديون والأوراق المالية.. السياحة لم يعد لها وجود رغم أنها تمثل عصبا مهما للاقتصاد المصري ومن أسوأ ما عانيناه في أيام مبارك وما ورد علي لسان ابنه وبعض وزرائه قولهم يجب أن ننسي الصناعة وأن الزراعة ليست أساسية حتي أصبحت مصر الآن أكبر مستورد للقمح في العالم وسبب هذا أن فلسفتهم كانت زراعة محاصيل أخري غير القمح تدر دخلاً كبيراً بحيث أصبحت الدورة الزراعية غير موجودة في حين كانت هذه الدورة تخدم اقتصاد البلد وبالتالي مشكلة مصر الأساسية هي مشكلة اقتصادية. بوادر خير كيف تري مشروع الدستور الجديد لعام 3102؟ أنا شخصياً كرجل متخصص في هذه المسائل أري أن هناك بوادر خير في مشروع الدستور، فكل عمل بشري يعتريه النقص، وبه بعض الملاحظات ولكني في المجمل أري أنه مشروع جيد لأنه ألغي الوهم الذي كنا نعيش فيه وهو ال05٪ عمال وفلاحين الذي أقدم علي هذا الإلغاء لابد أنه إنسان قوي وواقعي وأمين علي مصالح العباد والبلاد. وللعلم أن الفلاحين لم يكونوا في الواقع هم الممثلون في البرلمان لكن أي شخص يستطيع الحصول علي حيازة زراعية بخمسة أفدنة وهو ليس فلاحاً من حقه أن يتقدم للانتخابات علي أنه فلاح كما أعتقد أن العمال والفلاحين ليسوا مؤهلين للتشريع بالبرلمان ولكن يمكن تمثيل هؤلاء في مجالس إدارات الشركات والبنوك أهم من تمثيلهم في البرلمان.. وأيضاً من المميزات إلغاء مجلس الشوري فلم تعد هناك ضرورة لوجود غرفتين في المجلس التشريعي.. ووجود غرفة ثانية في بعض الدول الأوروبية لأن المجتمع هناك طبقان، لكن مجلس الشوري كان الهدف منه أن يكون مالكا للصحف القومية والمجلس الأعلي للصحافة يقوم الآن بنفس الدور فلاداعي إذن لمجلس الشوري الذي ابتدعه الرئيس الراحل أنور السادات.. لكنني ضد المحاكمة العسكرية للمدنيين وكنت أتمني أن يكون القضاء موحداً لجميع المواطنين.. ومن المميزات اتساع مساحة حرية الإعلام ومنع الحبس في جرائم النشر وسماها مشروع الدستور العقوبات السالبة للحرية وهو مصطلح أوسع من الحبس ويشمل الإعلاميين والصحفيين والمفكرين أيضاً. وللأسف الشديد الهوية الإسلامية والمسحة الإسلامية لم تعد موجودة في هذا الدستور خاصة في الديباجة الخاصة بالدستور ولكننا الآن في ظل دستور أفضل بكثير من دستور 2102 الإخواني. مهم جداً بما تقيمون قانون التظاهر باعتباركم من رجال القانون البارزين.. وهل أدي القانون الغرض منه؟ كان لابد من قانون ينظم التظاهر حتي لا تنقلب الأمور إلي فوضي.. فالقانون له وظيفتان: أولهما حكم وتنظيم العلاقات الاجتماعية في المجتمع وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المجتمع وبالتالي فإن قانون التظاهر ليس بدعة لأنه موجود في انجلترا وكثير من الدول فالتظاهر هناك بتصريح وموافقة وتنظيم وسلمية.. فحريتي تنتهي عندما تنتهي حرية الآخرين «لا ضرر ولا ضرار».. إن حماية المجتمع في ظل قانون التظاهر بشكل أو بآخر وتقييد حريات الأشخاص لمصلحة النظام العام والدولة ضروري وأنا مع قانون التظاهر وأري أنه تأخر إلي حد ما. الالتزام بالأمر الواقع كيف تري المشهد الإخواني الآن في الشارع المصري؟ كنت متصورا الإخوان أفضل مما هم عليه الآن ولكنهم أضاعوا علي المسلمين مثلي ومثلك فرصة كبيرة في أن يكون الحكم أفضل من ذلك.. في سنة حكمهم لم يقدموا قيادة واحدة يشار لها ولم يقدموا مشروعاً واحداً تلتف حوله الأمة ولم يقدموا شيئاً يخدم القيم والأخلاق.. وفي الواقع أنا أحملهم مسئولية كبيرة في الإخفاق في الأخذ بيد البلد إلي ما هو أفضل، أما وجودهم الآن في الشارع فأنا أستنكره تماماً والسبب أنك هزمت في مرحلة ولم تستطع أن تقدم ما يجعلك ناجحاً نعم أنت أتيت بالصندوق لكن هذا الصندوق ليس صكاً علي بياض تفعل ما تشاء لكنك فشلت فشلاً ذريعاً لو أنني منهم لرفعت الراية البيضاء وقلت أنا هزمت وأعمل لمرحلة أخري.. أما ما أراه الآن من ميليشيات في الشارع فهذا مرفوض تماماً. فأنا أستنكر كل أفعالهم في الشارع وكل عمل يخالف القانون ويجب تطبيق القانون بحسم وحزم عليهم، الحكم أصبح أمراً واقعاً.. وإذا كان مرسي قد نجح في الانتخابات وأصبحت له شرعية لكن القانون لا يعترف إلا بالأمر الواقع . أرفض العنف والتخريب ما رأيكم فيما حدث ويحدث من طلاب الإخوان داخل جامعة الأزهر والمدينة الجامعية؟ طبعاً أنا لا أؤيد قيام الطلاب بتخريب المنشآت برغم أن الطلاب جاءوا للعلم وليس للسياسة وحتي لو أتوا إلي العمل بالسياسة فالسياسة ليست تخريباً ولا تدميراً ولا اعتداء علي أحد، وهنا أقول أنت أتيت للتعليم بجامعة الأزهر وأتيحت لك فرصة السكن بالمدينة الجامعية وتدفع في الشهر05 جنيهاً فقط للأكل والشرب والإقامة وتوفير مناخ مناسب لك للتعلم لتصبح فرداً نافعاً بالمجتمع، والدولة تدعم هذا التعليم بأموال كثيرة فهل جزاء الدولة أنك تحرق منشآتها ومبانيها؟ فهذا ليس فيه عقل ولا دين ولا منطق. دورنا حيادي هل كان هناك دور إيجابي للأمانة العامة لرابطة الجامعات الإسلامية في الأحداث الجارية علي الساحة المصرية خاصة بجامعة الأزهر؟ نحن محايدون فنحن لا ننتمي لأي فئة من الفئات، نحن منظمة دولية وممثل فيها جامعات مختلفة ويحسب علينا أن نميل لأي طائفة أو فئة أو فصيل بعينه سياسي أو غير سياسي ولكننا من خلال أبحاثنا وفعالياتنا ندعو إلي الوسطية والاعتدال وننادي بضرورة نبذ العنف لأن المجتمع السياسي السليم يقوم علي نبذ العنف. وماذا تقولون عن المخطط الإخواني لتعطيل الدراسة بالجامعات المصرية خاصة جامعة الأزهر؟ أي تعطيل للدراسة في أي مكان لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنون وأقول لهم إذا كنتم تتكلمون علي أنكم جماعة إسلامية فإنكم تناقضون أنفسكم تماماً لأن الإسلام أول دعوة له احترام النظام والحكام واحترام ما هو سائد في المجتمع وليس العنف أو التكسير أو التدمير، إذن أي مخطط إخواني أو غير إخواني بتعطيل الدراسة مصيبة وهذا مرفوض شكلاً وموضوعاً. فصيل كبير من الإخوان أخذ موقفاً معادياً للأزهر متصوراً أن الأزهر وشيخه كانوا ضدهم وكان أولي بالشيخ القرضاوي أن ينادي الإخوان بالاستسلام للأمر الواقع والرضوخ لإرادة الشعب المصري فطاعة الحاكم واجبة، والسب والقذف ليس من طبيعة الإسلام وأتصور أن الشيخ القرضاوي مخطئ والحمد لله أن هيئة كبار العلماء نبذته من صفوفها.