يفرض الدستور الجديد نفسه كأهم موضوعات الحوار بين طوائف الشعب في المرحلة الحالية.. لهذا تتواصل حوارات »الأخبار» حول الدستور ومنها هذا الحوار مع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري المنحل الذي يؤكد أن الدستور الجديد دستور عصري.. وأنه يستحق من الشعب المصري أن يخرج بالملايين ليقول «نعم» للدستور ويتوقع أن تكون نسبة التصويت علي الدستور كبيرة، ويطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حتي تستقر أحوال البلاد. ناجي شهابي يؤكد أيضا أن الرأي العام المصري سعيد بإنجاز أول استحقاقات خريطة المستقبل وهو الدستور الجديد المبني علي أنقاض دستور 2102 والدستور الجديد قد نتفق أو نختلف مع بعض مواده ولكنه في مجمله دستور عصري يستحق من الشعب المصري أن يعيد للأذهان صورته الرائعة يوم خرج في 03 يونيو و62 يوليو بالملايين ويخرج مرة أخري ليقول «نعم» للدستور الجديد. قانون تنظيم التظاهر تأخر كثيرا.. وتشتت الأحزاب ظاهرة غير صحية هل استقرار البلاد الآن مرهون بضرورة تنفيذ خارطة المستقبل واجراء الانتخابات البرلمانية أولا أم يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا؟ الخطوة الأهم الآن بعد أن نقول نعم للدستور الجديد أن نعدل في خارطة المستقبل بأن تكون الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات البرلمانية لكي نطوي صفحة الرئيس «المعزول» وجماعته الإرهابية إلي الأبد ويكون لدينا رئيس منتخب يتعامل معه العالم الخارجي وتجنبا لحالات الخلاف والانشقاق والتربيطات التي تصاحب انتخابات مجلس النواب علاوة علي أن الانتخابات الرئاسية أولا تعني أن الشعب المصري يختار بدون تأثيرات سياسية خاصة أن الدستور جعل أحد شروط الترشح للرئاسة تزكية المرشح من 52 ألف مصري من عشر محافظات مختلفة بما لا يقل عن ألف من كل محافظة بالإضافة إلي أن الانتخابات الرئاسية أولا هي أحد الدروس المهمة المستفادة من أخطاء المرحلة الانتقالية لحكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد 52 يناير 1102 والذي جاءت فيه الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية فتمكن الإخوان من السيطرة علي البرلمان والحكومة والرئيس، كما أن بالانتخابات الرئاسية أولا تنهي المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس للبلاد ويصبح لدينا رئيس منتخب ودستور وتعيش البلاد كدولة مستقرة تستطيع أن تنهض وتتقدم ويكون الرئيس المنتخب هو الحكم بين السلطات ويدير أمور الدولة وفق ما جاء بالدستور ويشرف علي الانتخابات البرلمانية بعيدا عن الشكلية والحسابات الخاصة والفوضي والارتباك وتزييف الحقائق. تصويت كبير هل تتوقع أن تكون نسبة التصويت في الاستفتاء علي الدستور كبيرة؟ ولماذا؟ نعم، أتوقع أن تكون نسبة الاقبال علي المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الجديد كبيرة جدا وأعلي من دستور 2102 وأن تكون كلمة «نعم» بنسبة غير مسبوقة فجماعة الإخوان وحلفاؤهم داخليا وخارجيا فقدوا تأثيرهم علي الشعب المصري وأصبح الإخوان بلا ظهير أو سند شعبي.. وأصبحت مظاهراتهم اليومية عبارة عن عناصرهم المحدودة أو البلطجية المستأجرين بالمال، والإخوان الآن في نزعهم الأخير وهي جماعة إجرامية تقوم بالعمليات الإرهابية الأخيرة التي تنتشر هنا وهناك في أرجاء الوطن المصري كرسالة منهم للعالم الخارجي بأنهم مازالوا موجودين علي الأرض المصرية. ما رأيك في الدستور الجديد؟ هو أفضل الدساتير المصرية حتي الآن لأنه بناء متكامل لبناء دولة عصرية ديموقراطية حديثة تحمي حقوق المواطنين بلا تمييز إيجابي لأي فئة من فئات المجتمع. فمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هو المبدأ الحاكم لمواد الدستور. هل توافق علي إلغاء نسبة ال 05٪ للفلاحين والعمال؟ ولماذا؟ نعم أوافق علي إلغاء نسبة ال05٪ الخاصة بالعمال والفلاحين لأن كل القرارات المجحفة بالعمال والفلاحين التي نالت من مكتسباتهم وزواج المال بالسلطة وظهور الرأسمالية المتوحشة في البلاد تمت في ظل هذه النسبة ولم تستطع أن تمنع هذا العدوان علي حقوق العمال والفلاحين وفي نفس الوقت كانت بابا للتحايل واستغلال هذه النسبة من فئات أخري ورأينا لواءات سابقين ورؤساء محاكم يترشحون كعمال وفلاحين كما أن الأسباب التي من أجلها وضع الزعيم الراحل «جمال عبدالناصر» هذه النسبة »05٪» لم تعد موجودة الآن والطبقة المتوسطة من رجال قانون وضباط ومهندسين وأطباء وأساتذة جامعات كلهم من أبناء العمال والفلاحين وهم الأجدر بالدفاع عن طبقتهم، وأري أن الشعب المصري العظيم الذي شب عن الطوق وخرج من القمقم وقام بثورتين عظيمتين في 52 يناير، 03 يونيو، في 03 شهرا يستطيع أن يختار نائبه من بين كل المرشحين وأن الأصرار علي وجود هذه النسبة »05٪» للعمال والفلاحين نوع من فرض الوصاية علي هذا الشعب العظيم اليقظ الآن لكل متطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. مجلس الشوري هل توافق علي إلغاء مجلس الشوري؟ كنت مؤيدا لبقاء مجلس الشوري كغرفة ثانية للبرلمان ومنحه اختصاصات تشريعية كاملة واختصاصات رقابية بما فيها السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل وكذلك مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة وترك حق الاستجواب وتوجيه الاتهام للحكومة وتعديل بعض بنود الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب وبذلك يكون لدينا برلمان من غرفتين متكاملتين لمواجهة تغول السلطات التنفيذية ومع ذلك فإن لجنة الخمسين ألغت مجلس الشوري مؤقتا وجعلت من حق مجلس النواب القادم النظر في عودته بتسمية جديدة واختصاصات جديدة وأنا غير موافق إطلاقا علي إلغاء مجلس الشوري ومع ذلك سأدعو الجماهير في كل مكان في مصرنا الغالية للتصويت بنعم علي الدستور الجديد لكي ننهي المرحلة الأولي من خارطة المستقبل ونمضي قدما في بناء مصر الجديدة القائمة علي أساس العدل والمساواة واحترام حقوق المواطنين وبعيدا عن الفاشية الدينية. ما رأيك في إلغاء المادة 912؟ نعم لإلغاء المادة 912 من دستور 2102 واعتماد تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية وهذا ما انتهت إليه لجنة الخمسين. هل تتوقع أن تخرج فئات معينة للتصويت علي الدستور الجديد؟ الدستور الجديد ستخرج إليه الجماهير بكل انتماءاتها الحزبية والفكرية للتصويت عليه بنعم فالجماهير أصبحت تعي كل ما يدور حولها من استفزازات وإغراءات من الأطراف المعادية للوطن وفي انتخابات البرلمان ستكون المنافسة بين الأحزاب والمستقلين شديدة وسوف تسودها التربيطات والاتفاقيات وأيضا الخلافات وهذا المشهد لن يكون في الاستفتاء علي الدستور لأن الشعب المصري كله سيقول نعم للدستور عدا الإخوان الإرهابيين وحلفائهم وهم يمثلون نسبة ضئيلة جدا من جموع الشعب المصري. هل تري أن تغيير الحكومة الحالية يساهم في حل الأزمات التي تواجهها مصر الآن؟ الحكومة الحالية بها العديد من المنتمين للطابور الخامس الذي زرعه البرادعي في تشكيلها وهي ضعيفة ومتردية ومعظم وزرائها لا يتخدون قرارات والأعمال شبه متوقفة في الوزارات المختلفة والمشاكل الحياتية للشعب المصري كما هي بل ازدادت سوءا ويستثني من هذا الضعف والعك وتردي الأداء الحكومي وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والإسكان ولذلك أري أن من الطبيعي أن تكون لدينا حكومة جديدة علي مستوي الرئيس الجديد وعلي مستوي أحلام وطموحات الشعب المصري وثورته في 03 يونيو، وأنادي بل أطالب بضرورة تغيير الحكومة الحالية لكي نستطيع أن ننجز خارطة المستقبل بدون خسائر. هل تري أن تعدد الأحزاب الآن في مصر يمثل ظاهرة غير صحية؟ ولماذا؟ يوجد الآن بمصر حوالي 07 حزبا وهذا بالطبع ظاهرة غير صحية ويعتبر عبئا كبيرا في التجربة الحزبية فالنضج الحزبي في أي بلد من بلاد العالم التي سبقتنا في الممارسة الديمقراطية والحزبية لا يتعدي من 5 إلي 7 أحزاب لهذا لابد من اتحاد الأحزاب المتقاربة فكريا وانصهار شبابها بحيث يصبح حلم تداول السلطة والائتلافات الحكومية في البرلمان يمكن حدوثه في مصر حتي يكون لدينا نظام حزبي قوي وحقيقي ومتواجد علي أرض الواقع بين الشعب ويؤثر فيه بإيجابية يقبلها العقل والمنطق، ولذلك أطالب باندماج وانصهار الأحزاب مع بعضها البعض وأن يرتفع رؤساء الأحزاب إلي مستوي الأماني والأحلام الوطنية ويبتعدوا عن الأنانية وحب الذات وطموحاتهم التي تؤثر بالسلب علي المجتمع وتجعل الأحزاب بعيدة عن التأثير الإيجابي علي مجتمعها وعاجزة عن قيادة شعبها ففي الاتحاد قوة. قانون التظاهر وما رأيك في قانون تنظيم حق التظاهر الذي أثار جدلا كبيرا وطالب البعض بتعديله ورفضه الإخوان؟ أري أن قانون تنظيم حق التظاهر جاء في موعده المناسب بل تأخر كثيرا فبالرغم من أن التظاهر حق من حقوق الإنسان ولكن تنظيم ممارسة هذا الحق يحتاج إلي قانون وكل الدول الأوربية وأمريكا لديها قانون للتظاهر مواده أشد غلظة وقسوة من مواد القانون المصري، ومصر كانت في أشد الحاجة إلي مثل هذا القانون لمواجهة الحرب الإرهابية التي تمارسها جماعة الإخوان الإجرامية وتغذيها المخابرات التركية والأمريكية والألمانية والقطرية وتنفق عليها مليارات الدولارات لتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط.. فالتظاهر ليس هدفا في حد ذاته ولكنه لرفع المطالب أو حل مشاكل رأيناها في مصر مؤخرا، واستخدمت الجماعة الإرهابية المظاهرات لتنفيذ المخططات الأجنبية الساعية لمنع ظهور الدستور وإعاقة تنفيذ خارطة المستقبل توافق عليها الشعب المصري، ومن يطالب بتعديل قانون التظاهر أو رفضه أو سحبه فإنه يطالب بهز هيبة الدولة المصرية وينفذ مخططات الأعداء ولنترك النظر في قانون التظاهر وحواره لمجلس النواب القادم. وعلي الدولة أن تقوم بتنفيذ الحكم النهائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان الإجرامية وأن تهتم بإدارة المدارس التابعة لها من خلال النظام التعاوني المستقل والذي يحافظ علي جودة التعليم المقدم من هذه المدارس بإنشاء جمعية تعاونية لكل مدرسة وأخري تعاونية عامة تضمهم جميعا وهذا يتطلب اصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية المؤقت كما حدث في عام 6591 عندما أمم «جمال عبدالناصر» المدارس الأجنبية وأنشأ هيئة خاصة لإدارتها.
