من يجب أن نأخذ حذرنا منهم حاليا وحتي إشعار آخر فريقان.. الأول هم أرامل الإخوان والثاني هم الخائفون من الإخوان.. وهذا هو ما كشفت عنه احداث يوم 30 اغسطس والذي دعا فيه قادة الإخوان الناس للمشاركة في الثورة فخرجوا يطاردونهم باللعنات ويشتبكون معهم في العديد من المحافظات. ويتامي الإخوان هم أبناء الجماعة ومناصروها سواء الذين ارتبطوا بها وجدانيا وعقليا أو الذين ارتبطوا بها مصلحيا.. وهؤلاء مشحونون بالعداء الكبير للمجتمع وللوطن ومستعدون لان يفعلوا أي شيء يؤتمرون به من قبل قادة الجماعة من أجل جماعتهم، حتي ولو كان الصدام مع كل من لا يقبل بعودتهم للحكم.. ولذلك اينما تجمع هؤلاء يحل معهم العنف دوما.. وهؤلاء سلبتهم قياداتهم عقولهم وتوجههم كما تشاء وتريد حتي ولو كان الانتحار من أجل تحقيق هدف مستحيل وذلك باسم الشهادة.. بينما الذين يرتبطون مصلحيا بالجماعة فهؤلاء يدافعون بالعنف الذي يمارسونه عما فقدوه أو يخشون أن يفقدوه اذا ما فقدت هذه الجماعة دورها وتأثيرها داخل المجتمع. أما الخائفون من الإخوان فهؤلاء هم الذين لا يثقون كما يكفي بشعبهم ولا يؤمنون كما يكفي بقدرته علي الخلاص من فاشية دينية تريد أن تسلبه هويته وتفرض عليه استبدادا سياسيا قاسيا، ولذلك فإن هؤلاء مستعدون للتعايش مع هذه الفاشية خوفا منها! فهؤلاء الذين تصوروا أن الملاحقات الامنية قد انهت حياة الجماعة وخلعتنا من كل شرورها فاجأهم أن تخرج عدة آلاف من أعضائها ومناصريها يتظاهرون يوم 30 اغسطس، لذلك خرج هؤلاء علينا لينضموا إلي ركب دعاة وأصحاب الصفقات السياسية مع الإخوان حتي نأمن شرهم.. وهذا الموقف لا يختلف في جوهره مع موقف الذين ارتعدوا لتهديدات الإخوان بحرق مصر ابان الانتخابات الرئاسية فسكتوا علي ما حدث من تزوير فيها وقبلوا باعلان فوز مرشح الإخوان د.محمد مرسي. وكلا هذين الفريقين يجب أن نحذر منه، خاصة أننا في خضم معركة نخوضها ضد إرهاب شرس يلقي دعما اقليميا ودوليا ويتوافر له تمويل ضخم ويحظي بمساعدات لوجستية. لذلك يجب أن نحتفظ طوال الوقت بتماسك جبهتنا الداخلية حتي لا تتأثر سلبا باعتداءات يتامي الإخوان التي لا تتوقف خلال احتجاجاتهم غير السلمية، وبتخاذل الخائفين من الإخوان الذي ظهر مبكرا بمعارضة فض اعتصامي رابعة والنهضة واعفاء قادة الإخوان من المحاسبة القانونية عن الجرائم التي ارتكبوها. واهم ما يحقق تماسك جبهتنا الداخلية، بعد الاصرار علي المضي قدما في تنفيذ خارطة المستقبل، هو أن تبادر الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأكيد انحيازها لجموع الشعب وحرصها علي مصلحتهم.. وفي مقدور الحكومة أن تتخذ فورا ثلاثة اجراءات لن تكلفها الكثير.. الأول اسقاط كل وليس جزء ديون الفلاحين المستحقة عليهم لبنك الائتمان الزراعي خاصة ان اغلب هذه الديون مشكوك في تحصيلها.. والثاني رفع الحد الادني للاجور بعد اتفاق عاجل مع رجال الاعمال. والثالث تخصيص جزء من اموال المساعدات العربية لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل لاعادة عمالها للعمل.. ولنتذكر دوما أن معركتنا ضد الإرهاب ليست أمنية فقط وانما هي سياسية واقتصادية أيضا.