أدانت مؤسسة "شباب بتحب مصر" ما صدر عن رئيس الوزارء التركي وطلبه عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة ما وصفه بالعنف في مصر. ورفضت المؤسسة علي لسان رئيسها أحمد فتحي التدخل القطري في الشأن المصري والتصريحات الصادرة عن هذه الدولة وكذلك قناتها التي تبث الفتنة. وطالب فتحي جميع منظمات الجتمع المدني حول العالم لمساندة الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب والتأكيد على اسقلال القرار المصري حيث أن ما يحدث في مصر هو شأن خاص بالمصريين وليس من حق أي دولة التدخل في شئون مصر الداخلية. وتسائل فتحي: أليس حرق 18 كنيسة وحرق 31 قسم شرطة واقتحام محلات المسيحيين واقتحام متحف ملاوي بمحافظة المنيا وسرقة الآثار من داخله وتحطيم واجهة مكتبة الإسكندرية والإعتداء اليومي علي قوات الجيش والشرطة في سيناء هي أعمال إرهابية تستدعي فرض الطوارئ؟. وأضاف: هل تقبل أي دولة أن تحدث مثل هذه الأحداث في دولهم وقد سمحت السلطات المصرية للعديد من المسئولين الأجانب بزيارة مصر وتفقد الأوضاع علي أرض الواقع ثم صدر تقرير منظمة العفو الدولية ليؤكد أن هذه الاعتصامات غير سلمية وتحرض على العنف والكراهية. وأشار إلى أنه كان لزاماً على الدولة المصرية التدخل بإجراءات استثنائية بعد تفويض الشعب للجيش والشرطة للتعامل مع الإرهاب وفرض الطوارئ - وهو شأن مصري خالص - طبقاً للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي