رئيس الجمهورية ينفي اجراء تغييرات صحفيية

أكد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور على أن مهمته الرئيسية حالياً هى تفعيل المصالحة الوطنية بين كافة عناصر المجتمع المصري ، وعدم إقصاء أى من أبناء الوطن أياً كان انتماؤه السياسي أو الديني ، وقال إنه يعمل جاهداً بتنسيق كامل مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على تحقيق تلك المصالحة ، متمنياً أن تستجيب لها جميع الأطراف خصوصاً جماعة " الإخوان المسلمين " وبقية التيارات الاسلامية.
كما أكد الرئيس، خلال لقائه بمجلس نقابة الصحفيين اليوم (الأربعاء) ، على إيمانه الكامل بحرية الصحافة والإعلام، وضرورة استقلالهما الكامل عن كافة سلطات الدولة . ووعد الرئيس مجلس النقابة بإلغاء المادة الخاصة بتهمة "إهانة الرئيس " من قانون العقوبات ، وقال إنه سيدرس أيضاً إلغاء الحبس فى قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة، على أن يتم بحث ذلك مع الحكومة الجديدة . مشدداً على أن سلطة التشريع التى منحها له "الإعلان الدستوري المؤقت" ، لن يمارسها بعيداً عن الحكومة حتى لا يفتح الباب أمام انفراد الرئيس بإصدار التشريعات.
ووعد الرئيس بحل مشكله القنوات الدينية قريبا ً ، مشددا ً أن ما تم إجراء مؤقت ، وأنه حريص كل الحرص على بناء دولة القانون بعيداً عن أي إجراءات استثنائية. وأكد على أنه لن يتم اعتقال أى مواطن بعيداً عن القانون ، وأنه أعطى تعليمات مشددة بعدم القبض على أى مواطن يمارس حقه القانوني في التظاهر السلمي، بما فيهم الموجودين في "رابعة العدوية" طالما كان الجميع ملتزمًا بالسلمية .
ورداً على اقتراح تقدمت به نقابة الصحفيين بإجراء تعديلات على القانون (96 لسنة 1996)، تتم بموجبها إنشاء هيئة مؤقتة مصغرة تحل محل مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ، وتمارس مهامهما خلال الفترة الانتقالية فى إدارة المؤسسات الصحفية القومية ، قال الرئيس إنه سيدرس الاقتراح مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها ، مؤكداً أنه حريص على استقلال الصحافة بعيداً عن كافة سلطات الدولة .
وأوضح الرئيس أن الأنباء المتداولة عن وجود تغييرات قريبة بين قيادات المؤسسات الصحفية القومية ، ليست حقيقية. مشيرا ً إلى أنه لن يصدر أى قرارات فى هذا الشأن حتى تستقر الأمور ، ويتم دراسة مقترح النقابة بإنشاء هيئة لإدارة تلك المؤسسات ، حتى تكون تلك القرارات بعيداً عن سلطة الحكومة المباشرة ومستقلة عنها ، فى إطار حرصه الكامل على حرية واستقلال الصحافة .
وأكد رئيس الحمهورية أن مشاورات تشكيل الحكومة الحالية مستمرة ، وأنه ترك الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوى فى اختيار فريقه الوزارى دون أى تدخل . مشددا ً على أن معيار الاختيار سيكون الكفاءة فقط ، وقال إنه تم عرض حقائب وزارية على الأحزاب الإسلامية بما فيها حزب " الحرية والعدالة" ، متمنياً أن تقبل تلك الأحزاب دعوات المصالحة من أجل بناء الوطن .
وحول " الاعلان الدستوري " الأخير ، أوضح الرئيس أنه كان أمام خيارين: إما أن يتم وضع إعلان دستوري مصغر من سبع أو ثمانى مواد، أو إعلان مطول يلبى العديد من الاعتبارات ، مشيرًا إلى أنه فضل الحل الثاني فى محاولة لإرسال رسائل طمأنة لجميع الأطراف . وأوضح أنه كان لابد من إصدار " الإعلان الدستوري" بشكل سريع تنفيذاً لمطالب الثورة ، والتأكيد على أن ما جرى فى مصر كان " ثورة شعبية "، وليس " إنقلاباً "كما حاول البعض الإيحاء بذلك . وأضاف الرئيس أن المعركة الحقيقية هى معركة إجراء التعديلات الدستورية النهائية وإقرارها ، مشدداً على أهمية الإعلام فى تأكيد هوية الدولة المصرية ومدنيتها .
ووعد الرئيس بالنظر فى مطالب نقابة الصحفيين وحل الأزمات المالية التى تواجهها ، سواء بالنسبة للعلاج أو المعاشات ، فور تشكيل الحكومة . وأمر بإحالة مشكلة الزميل جمال عبد الرحيم إلى المستشار القانوني للرئاسة لدراستها، وفقًأ لصحيح القانون