بلاغ يتهم قيادات إخوانية بالتورط في قتل متظاهرى مكتب الإرشاد

تقدم محمود حال المحامي بصفته أمين اللجنة القانونية للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الأسكندرية تحت رقم 2081 لسنة 2013 ضد كل من
محمد بديع
عبد الرحمن البر
خيرت الشاطر
رشاد البيومي
محمود الحسيني
محمد البلتاجي
محمد سعد الكتاتني
عصام العريان
أحمد فهمي
صفوت حجازي
حازم صلاح أبو إسماعيل
عاصم عبد الماجد
عن واقعة مقتل وإستشهاد 8 مواطنين مصريين من الشباب أمام مكتب الإرشاد بالمقطم قتلاً عمداً بالرصاص الحي وهم :
عبد الرحمن كارم محمد أحمد 26 سنة
عبد الله محمود محمد حامد 27 سنة
قاسم سطوحي محمد 14 سنة
نجدي سميح نجدي 24 سنة
أحمد محمد صابر 20 سنة
أبراهيم حسن عبد الهادي 21 سنة
أحمد محمد السيد 16 سنة
كريم عاشور حسن 22 سنة
وجميعهم من سكان منطقة المقطم تم إطلاق الرصاص الحي عليهم بواسطة 5 جناه شخص منهم مصري الجنسية والأربعة الأخرون ثبت من أوراقهم أنهم ينتمون الي حركة حماس الفلسيطينية وقد تم إطلاق الرصاص من مكتب الإرشاد التابع الي جماعة الإخوان ومن عقار مملوك للقيادي بالجماعة خيرت الشاطر . بالأضافة الي عشرات المصابين بالخرطوش وتضمن البلاغ مجموعة من القرائن والأدلة التي تثبت تورط المشكو في حقهم في واقعة قتل المتظاهرين المذكورين وذلك أن المتهمين الجناة الذين أطلقوا النار ينتمون الي جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الحزب الحاكم الذي بيده السلطة السياسية والتنفيذية . والمشكو في حقهم هم المسئولين عن تمكين مسلحين أجانب من حركة حماس الي مبني الإرشاد بالمقطم بالإضافة الي أنه تبين من نوع الأسلحة المستخدمة وهي أسلحة قناصة من التي يستخدمها مقاتلي حماس بالإضافة الي أن المشكو في حقهم هم وحدهم أصحاب السيطرة علي مبنى مكتب الإرشاد دون غيرهم بالإضافة الي المبني المملوك لخيرت الشاطر فضلا علي الخطاب الذي يدعو الي العنف ويحرض علي القتل وإستخدام السلاح ضد معارضي قيادات الإخوان المسلمين ومنها التصريحات التي نشرت في وسائل الإعلام المرئية والمقروئة والأليكترونية وطلبنا في البلاغ بتطبيق المواد 77 فقرة أولى وفقرة ب وما بعدها والمادة 82 فقرة أ و82 فقرة ب والمادة 48 والمادة 230 و 241 من قانون العقوبات حيث أن الواقعة المبلغ بها تضمنت القتل العمد والإتفاق الجنائي علي القتل وإزهاق الأرواح وإستخدام السلاح بدون ترخيص والتخابر مع منظمة أجنبية " حماس " والسماح لأجانب مسلحين بدخول الأراضي المصرية وإستخدامهم في التصدي الي المتظاهرين وقتلهم وطلبنا بالتحقيق في الوقائع وإحالة المشكو في حقهم الي المحاكمة مع طلب علي وجه السرعة منع المشكو في حقهم من السفر او مغادرة البلاد حتي الإنتهاء من التحقيقات والمحاكمة .