‮..‬و ترفض مناقشة موازنة‮ "‬الدستورية‮" ‬لعدم حضور ممثلها

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري امس مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضور ممثل المحكمة،‮ ‬وأكد النواب أنه لن تتم الموافقة علي موازنة‮ "‬الدستورية‮" ‬إلا بحضور ممثل لها لمناقشته في أسباب الزيادة المطلوبة من قبل المحكمة‮.‬
‮ ‬وأشار طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة بالمجلس مساء اول امس والذي كان مخصصا لمناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا‮ - ‬إلي أن المحكمة الدستورية العليا تطلب زيادة ميزانيتها‮ ‬23‮ ‬مليون جنيه‮.‬
وأكد وكيل اللجنة أن الميزانية الحالية للمحكمة تبلغ‮ ‬70‮ ‬مليونا،‮ ‬وتطلب‮ ‬93‮ ‬مليونا سنويا،‮ ‬لافتا إلي أن الدستورية بها‮ ‬50‮ ‬موظفا و11‮ ‬قاضيا و12‮ ‬عضوا مفوضا،‮ ‬موضحا أن متوسط ما يتقاضاه قاضي المحكمة الدستورية شهريا‮ ‬120‮ ‬ألف جنيه‮.‬