بلاغ يطالب بمنع "عاصم عبد الماجد" من السفر لتهديده الأمن العام

تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ الي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا ضد المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية طالب فية بمنعة من السفر علي خلفية تأسيسه حملة أطلق عليها "تجرد" ووضع شعاراً لها سبب الكثير من الفزع فى الشارع المصرى ولم يقصد من هذا الشعار سوى رسالة يرد بها على الحركة الوطنية الشريفة "تمرد"وأن شعار تجرد يحمل إشارات يتضح منها وبجلاء أنه ليس شعاراً بل أنه منشور يتم توزيعه والهدف منه هو الترويع وتهديد أمن المواطن المصرى.
وأوضح "صبرى" فى بلاغه الذى حمل رقم 1033 لسنة 2013 أمن دولة أن عبد الماجد كان المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الزعيم الراحل محمد أنور السادات فى 1981 وصدر ضده فى مارس 1982 حكم بالسجن 15 عاماً أشغال شاقة واتهم فى قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن فى أسيوط فى 8 أكتوبر 1981 فى الحادثة الشهيرة بعدما اقتحم مجموعة من الأشخاص المسلحين مديرية الأمن واحتلوها لأربع ساعات وأسفرت المواجهات فى هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 من قوات الشرطة والمواطنين بخلاف إتلاف المبانى والسيارات وأصيب أثناء عملية الاقتحام بثلاثة أعيرة نارية فى ركبته اليسرى والساق اليمنى فعجز عن الحركة مما أدى إلى نقله إلى المستشفى حيث تم القبض عليه ونقله إلى القاهرة وفى عام 1984 صدر ضده حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال صبرى أن الجماعة الإسلامية ترى فى الكلاشنكوف رمزاً للقوة التى قد تستخدم لو أراد أحد عزلمرسى الإخوانىوأن عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صاحب حزب البناء والتنمية المتحالف مع الإخوان المسلمين سواء على مستوى الشارع أو تحت قبة البرلمان وهذا ما كشفت عنه جلسات البرلمان منذ صعود
الإخوان المسلمين حيث أظهرت مدى التقارب الذى وقع بين الإخوان والجماعة الإسلامية وتوافقهما مقابل حالة التباعد الملحوظ التى ظهرت بين الإخوان وحزب النور السلفى.