أصدر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بجمعية الضباط الطيارين قرارا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من محفوظ عيسي المحامي، ضد كل من أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ورجلي الأعمال منصور عامر ومحمد الأمين بشأن إهدار المال العام وتسهيل استيلاء عامر والأمين علي أموال جمعية الطيارين. كما أمر المستشار أسامة الصعيدي بإحالة مقدم البلاغ إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تحقيق واقعة البلاغ الكاذب، في ضوء اتهام محمد الأمين لمقدم البلاغ. وجاء قرار المستشار أسامة الصعيدي بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين، لعدم وجود شبهة جناية ارتكاب عدوان علي المال العام. وأوضح المستشار الصعيدي - في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس أمس - أن التحقيقات بدأت في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، حينما تلقي بلاغ المحامي، وتم استدعاء مقدم البلاغ لسؤاله وتقديم المستندات الدالة علي الوقائع محل البلاغ.. غير أنه لم يمتثل للحضور، وعلي اثر ذلك تم تفعيل المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن المبلغ، وذلك بإعلانه للحضور مرتين، ثم أعقب ذلك إصدار قرار بضبطه وإحضاره. وأشار قاضي التحقيق إلي أن مقدم البلاغ امتثل للحضور وتنازل عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر بالتحقيقات أنه لا يوجد لديه ثمة مستندات، وأنه تأكد من عدم صحة البلاغ المقدم منه. وتضمنت التحقيقات استدعاء اللواء طيار نصر موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين للبناء والاسكان، وسؤاله بالتحقيقات.. حيث قرر في أقواله عدم صحة الوقائع الواردة بالبلاغ، وأنه لا يوجد أية علاقة لرجلي الأعمال منصور عامر ومحمد الأمين بجمعية الضباط الطيارين، وأنهما لم يستفيدا من مشروعات الجمعية. كما تضمنت التحقيقات أيضا تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حيث أكدوا عدم صحة البلاغ، وأنه لا يوجد لرجلي الأعمال محمد الأمين ومنصور عامر أية علاقة بجمعية الطيارين، أو أية استفادة من مشروعات الجمعية.