عادت الإضرابات والمطالب لتضرب عددا من القطاعات الحيوية في مجالات البنوك والكهرباء والتجارة فقد نظم المئات من العاملين بفروع بنك الإسكندرية وقفة احتجاجية صباح أمس أمام المقر الرئيسي للبنك احتجاجا علي تخلي الإدارة الايطالية المالكة للبنك عن تنفيذ نصوص اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الادارة والعاملين بشأن زيادة الأجور والأرباح بحضور هشام رامز محافظ البنك المركزي والتي تنص علي زيادة تلقائية في الأجور وصرف القيمة المخصصة من الأرباح. وطالب جمال عبد الناصر رئيس النقابة العامة للبنوك بعقد لقاء عاجل مع برونو رئيس البنك لبحث مطالب العاملين المشروعة مهددا بالتصعيد والاحتجاج خلال الفترة المقبلة. ومن جانبها تضامنت النقابة العامة للبنوك مع مطالب العمال والتي وصفتها بالمشروعة، فيما دخل موظفو شركة كهرباء شمال القاهرة في اعتصام داخل مقر الشركة وذلك اعتراضاً علي استمرار حبس 11 من زملائهم، الذين ألقي القبض عليهم خلال وقفتهم الاحتجاجية منذ 3 أيام للمطالبة باستمرار حافز ال50٪ داخل شريط الراتب، وذلك بتهمة إثارة الشغب خلال وقفتهم الاحتجاجية. وأعلن بعض العاملين انه تم قطع التيار عن الشركة اعتراضا علي حبس زملائهم إلا ان إدارة الشركة نفت ذلك وان الكهرباء لم تفصل عنها، كما تظاهر العشرات من العاملين بشركة صيدناوي أمام مقر الشركة أمس بوسط القاهرة، للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العامة للشركة في استئجار الفروع والمخازن التابعة لها والعمل علي توفير احتياجات الفروع من البضاعة بأسعار مناسبة للسوق مطلبين بإعادة النظر في السياسة العامة للشركة في استئجار الفروع والمخازن التابعة لها، والعمل علي توفير احتياجات الفروع من البضاعة بأسعار مناسبة للسوق. وقال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة إن الوقفة نظمها عدد من العاملين بالنقابة المستقلة ولم يحدث تجاوب معها من جانب العاملين.