تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي حكم محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو بمنع تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق للسلطات الليبية وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها في الدعوي المقامة من أحمد قذاف الدم ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتي قضت فيها المحكمة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم إلي السلطات الليبية. حيث إن المدعي (أحمد قذاف الدم ) طلب أولا بعدم تسليمه للسلطات االليبية فإن الدفع عن عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري يبقي مردودا عليه بما ذكره مقيم الدعوي من أن جهة الادارة احتجزته تمهيدا لتسليمه إلي السلطات الليبية كما قامت بالفعل بتسليم بعض المواطنيين الليبيين المقيمين بمصر ولم تذكر جهة الادارة سبب احتجاز مقيم الدعوي.. ومن ثم فإن مسلكها باتخاذ الاجراءات الخاصة بتسليم المدعي إلي ليبيا يشكل قرارا إداريا.