النائب العام: النيابة العامة تحمى حقوق وحريات المريض النفسى

طالب الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة العامة بالإشراف على الإجراءات التى تتخذها جهات الإدارة المختصة فى حالة دخول المريض النفسى إحدى منشآت الصحة النفسية سواء الدخول الإدارى أو الإلزامى بهدف رعايتهم والحفاظ على حقوقهم.
كما طالب النائب العام إعفاء النيابة بتطبيق تعديلات أحكام المسئولية الجنائية خاصة إضافة الاضطراب النفسى إلى جانب الاضطراب العقلى لأسباب موانع المسئولية الجنائية إذا ثبت أن المتهم يعانى منه وقت ارتكاب الجريمة على نحو أفقده الإدراك أو الاختيار مع سريان تلك الأحكام بأثر رجعى على الجرائم التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وأكد النائب العام ضرورة المبادرة إلى التصرف فى المحاضر والقضايا المحررة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون رعاية المريض النفسى وإحالتها إلى جلسات عاجلة لنظرها أمام المحكمة المختصة وإبداء الطلبات أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وأوضح أن القانون جاء مواكبا لما حدث من تطور فى علوم الطب النفسى ومبادئ حقوق الإنسان التى تضمنتها المواثيق والمعايير الدولية حيث يهدف إلى تنظيم التعامل مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية بما يكفل احترام حقوقهم وحرياتهم.
.. كما عهد المشروع إلى النيابة بدور هام – خارج نطاق الدعوى الجنائية – قصد به إشرافها ومتابعتها للإجراءات التى تتخذها الجهات الإدارية المختصة لرعاية المرضى النفسيين وحماية حقوقهم ودور النيابة يتمثل فى وجودها فى عضوية المجلس القومى للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية وهى المجالس المنوط بها الإشراف على تطبيق القانون.