إعلان الكشوف النهائية 6 يناير

انتهت أمس مرحلة الطعون فى كشوف تسجيل الناخبين لاستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان بعد أن استمرت 7 أيام تم خلالها عرض الجداول الانتخابية فى 3 آلاف مركز اقتراع داخل أقاليم السودان الشمالية والجنوبية
ومراكز الاقتراع فى 8 دول بالمهجر تشمل مصر وأثيوبيا وكينيا وأوغندا واستراليا وكندا وأمريكا وبريطانيا، حيث تأتى هذه المرحلة استكمالا لمرحلة تلقى التعديل فى كشوف الناخبين التى استمرت 7 أيام مماثلة فى 15 ولاية بالشمال و10 ولايات بالجنوب تمهيدا لإعلان السجل النهائى للناخبين 6 يناير القادم والذى سيجرى على أساسه استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان.
رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود وجود أخطاء عديدة وتكرار بعدد من كشوف تسجيل الناخبين رغم التسهيلات التى قدمتها مفوضية الاستفتاء بإمكانية التسجيل بأى أوراق ومستندات رسمية للمواطنين حتى لو كانت منتهية الصلاحية بالإضافة إلى استخدامها لمستندات السكن أثناء عملية التسجيل ويرجع السبب الرئيسى لأخطاء كشوف الناخبين لعدم توافر شهادات ميلاد لأعداد كبيرة من المواطنين فى جنوب السودان الذين لهم حق التسجيل بعد سن 18 عاما مشيرا إلى أن عدد الذين تم تسجيلهم فى لوائح وكشوف الناخبين للاستفتاء بلغ 3.4 مليون ناخب من بين 5 إلى 6 ملايين مواطن من أبناء الجنوب استهدفتهم عملية التسجيل وذلك وفقا لإحصاء مفوضية استفتاء جنوب السودان التى تتخذ من مدينة الخرطوم مقرا رئاسيا لها وتتولى تنظيم الاستفتاء داخل السودان وتتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة فى تنظيمه خارج السودان ببلاد المهجر التى توجد بها أعداد من أبناء جنوب السودان.
رصد الائتلاف أن عدد المسجلين من المواطنين فى دول المهجر بلغ 58 ألف مواطن منهم تسجيل 3 آلاف و348 مواطنا من أبناء جنوب السودان فى 3 مراكز للاقتراع بمصر شمل تسجيل 1400 شخص فى مركز التسجيل بالمعادى و648 شخصا بمدينة نصر والباقى بمركز التسجيل بعين شمس، وأن النسبة المئوية لعملية التسجيل التى تمت داخل السودان وخارجه بلغت 70% من المقيمين بولايات الجنوب و30% من المقيمين بولايات الشمال من بين الأعداد المستهدفة فى عملية التصويت بينما بلغت نحو 40% فقط فى دول المهجر رغم زيادة عدد مراكز الاقتراع فى استراليا وأمريكا. كما أشار تقرير المراقبون إلى وجود محاولة من الحكومة المركزية فى السودان لتهدئة الأوضاع فى دارفور قبل موعد الاقتراع فى الاستفتاء بتقديمها عرضا لتعويض أهالى دارفور قدره 20 مليار دولار على مدى 5 أعوام فى حالة توقيع اتفاق سلام تخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعويضات للمضارين والعائدين والنازحين واهتمام حكومة السودان بالاتجاه إلى لجنة حكماء أفريقيا التى يترأسها سامبو امبيكى لحل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب بعد الاستفتاء بدلا من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاى لحسمها فى حالة عدم الاتفاق بين الطرفين، وتهدف هذه الخطوة الجيدة إلى إيجاد علاقات إيجابية بين الشمال والجنوب واستدامة عملية السلام بينهم.