الدعم الحالي مستمر السنوات الخمس القادمة

جاء ذلك في مداخلة أمين السياسات خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر بمشاركة فيها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق. والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.
شدد جمال مبارك علي أن القضايا الاجتماعية من القضايا ذات الأولوية في سياسات الحزب وبرنامجه الانتخابي.
وأضاف أن التعامل مع قضايا العدل الاجتماعي ومكافحة الفقر والخدمات الأخري المقدمة للمواطن في كافة المواقع هي مسئولية أساسية علي الدولة. وخاصة الحكومة. مشيرا إلي أن النمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار والتشريعات الجديدة أمور حاكمة لتوفير الموارد المطلوبة واللازمة لتنفيذ المشروعات والخدمات. مبينا أن علي الدولة أن تتحمل المسئولية الأكبر في توفير الموارد سواء من الموازنة العامة أو من موارد جديدة لتلبي مشروعات الخدمات العامة وبنود الدعم في موازنة الدولة.
أشار إلي أن الحزب يعمل علي الاسراع في تنفيذ برنامج استهداف الفقر وتشجيع الاستثمار بفتح الباب لأساليب تمويلية جديدة لتنفيذ البرامج والمشروعات.
أوضح جمال مبارك أن الرئيس والحزب ومرشحيه عبر عن هذا التوجه. وأن سياسات الحزب الأعوام الخمسة الماضية أحدثت التغيير للأفضل بكثير من المواقع خاصة في صعيد مصر.
ولفت إلي أن حجم الإنفاق الموجه لبرامج الدعم زاد في الموازنة العامة للدولة. وأن سياسات الحزب والحكومة مكنت من تجاوز أزمة الغذاء العالمي الأخيرة حيث استطاعت الدولة الوقوف بجانب الأسر المصرية بزيادة الأجور وضبط الأسواق وزيادة مخصصات البطاقات التموينية.
وفيما يتعلق بالسنوات الخمس المقبلة قال جمال مبارك أن هناك تركيزا كبيرا علي قضايا مكافحة الفقر ومساندة الأسر الأولي بالرعاية والاسراع في تنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر والتوجه للأسر المصرية الفقيرة لتمكينها من العيش الكريم.
أكد أنه ليس من أهداف الحزب تقليل إنفاق الدعم ولكن الاستمرار في استكمال هذا الإنفاق بشكل أفضل وحتي لايتسرب الدعم لفئات لا تستحقه.. موضحا أن الحزب والحكومة رؤي تجاه هذا الدعم لصالح المواطن المصري.
تطرق جمال مبارك إلي التشريع الذي تم إقراره بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وقال إن جزءا بسيطا من هذا التشريع قد دخل حيز التنفيذ والجزء الأهم سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2012م فهذا القانون يخاطب المستقبل وأصحاب المعاشات الصغيرة والمواطن البسيط.
أما بشأن الخدمات فبين أمين السياسات أنه حدثت بها طفرة نتيجة الجهد الكبير الذي بذل فيها بكافة المواقع خاصة في القري التي شهدت طفرة في مياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلي التركيز علي الأسر في القري الفقيرة لتمكينها من الكسب وإخراج عدد كبير منها من حافة الفقر.
أشار أمين السياسات إلي المفهوم السائد بين المواطن ونائب الشعب في مطالبته بتوفير الخدمات لأبناء دائرته.. مؤكدا أنه من الصعب استمرار هذا المفهوم في المرحلة القادمة سيجري تطوير بعض الآليات لتكون أكثر كفاءة كبطاقة الأسرة ليصبح دور النائب التأكد من أن هذه الآلية عادلة وفاعلة مشددا علي ضرورة أن يسود فكر معايير العدالة لتكون هناك ثقة لدي المواطن بأنه يحصل علي حقه.
أوضح جمال مبارك أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد حقق زيادة لأصحاب المعاشات المتدنية تصل أحياناً إلي 300%.. ومع بداية 2012م سيتم تطبيق باقي أجزاء القانون لتوفير معاش لمن لا معاش له واستحداث إعانة البطالة.
وفيما يتعلق بالأراضي قال جمال مبارك: سنضع ضوابط صارمة لنسد ثغرات سوء استخدام واستغلال الأراضي.. إلا أنه أوضح أن حركة التنمية تتطلب وجود أراض لخدمة الاسكان والصناعة والزراعة في المرحلة القادمة لدفع معدلات التنمية في كافة المجالات.
من جانبه قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق أن هناك توجها قوميا للربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلي أن توفير فرص العمل علي رأس أولويات الحزب وكذلك خدمات الرعاية الصحية والبيئة والخدمات الاجتماعية والمعاشات.
وتابع أن الحزب يتبني سياسات للتوجه لمراكز متوطني الفقر في 1153 قرية تضم مليونا ونصف مليون مواطن تحت خط الفقر. يعمل الحزب علي اخراج عدد كبير منهم من دائرة الفقر.
وتطرق إلي قضايا توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.. وقال إن إنتاج مياه الشرب وصل إلي 30 مليون متر مكعب في اليوم بعد أن كانت 20 مليونا منذ خمس سنوات وارتفعنا بنسبة القري التي تتمتع بالصرف الصحي إلي 600 قرية ونصل بها العام المقبل إلي 800 قرية بعد أن كانت 260 منذ خمس سنوات.
أشار المغربي إلي البدء في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخدمية وأنه ليس للمواطن أي علاقة مع من ينفذ هذه المشروعات ولكن مع الحكومة.. مبينا أنه بالنسبة للعشوائيات هناك مشروعات لتحسين الحياة بها أهليا وأن هناك خطوات تنفيذية لنقل المدابغ إلي منطقة ¢الروبيكي¢.
بدوره قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن الحزب تبني تعريفا متكاملا للفقر لا يقوم علي الدخل فقط ولكن الخدمات أيضا والمناخ القابل للتنمية.. مشيرا إلي أن الحزب بالتعاون مع الحكومة يتبني سياسة حماية الفئات الضعيفة والمهمشة ورفع مستوي الخدمات الاجتماعية وعدالة التوزيع للقري للوصول إلي مفهوم التمكين.
وأضاف: قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال وتمت مضاعفة عدد الأسر الحاصلة علي معاش الضمان الاجتماعي وكذلك مضاعفة قيمة المعاش نفسه.
وأوضح ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد يعتمد علي مؤشرات اقتصادية واجتماعية وأن هناك التزاما من الحزب والحكومة بزيادة مظلة الضمان الاجتماعي.. لافتا إلي انه بالنسبة للبطاقات التموينية وصلنا بعدد المستفيدين منها إلي 63 مليون مستفيد بدلا من 38 وتمت مضاعفة كميات إضافية علي تلك البطاقات حتي يكون هناك الحد الأدني من الأمن الغذائي للأسر.
وتابع مصيلحي أن مفهوم الدعم النقدي أكثر كفاءة لكن هناك نقاطا محددة تتمثل في ضرورة وجود آليات للتأكد من وصوله لمستحقيه. ونفي الوزير وجود أي اتجاه لإلغاء بطاقات التموين قائلا ¢نقوم بزيادة المستفيدين منها. وتم تغطية 82% من المجتمع المصري بهذه البطاقات.
وأكد الوزير انه تتم حاليا مراجعة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم هذه الفئة وضمها لمعاش الضمان الاجتماعي. وبالنسبة لإنبوبة البوتاجاز. أوضح الوزير أنه تم زيادة الإنتاج 25%. وتم فتح سقف صرف الأنابيب للمستودعات. مشيرا إلي أن دعم البوتاجاز العام الماضي بلغ 31 مليار جنيه.
من جهتها قالت الدكتورة هدي رشاد رئيسة لجنة المرأة: هدفنا الاطمئنان إن المرأة استطاعت الإستفادة من الإصلاحات التي حدثت. وأن هناك اهتماما كبيرا بها وبالطفل ليكون حافزا ايجابيا في قضية مواجهة الزيادة السكانية.