أكد المهندس أحمد عز أمين التنظيم ان السنوات الخمسة الماضية شهدت طفرة كبيرة في سياسات الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية في كافة محافظات الجمهورية لمسها غالبية المواطنين خاصة في القري والنجوع.. جاء ذلك خلال عرضه لمحاور النقاش في لجنة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية التي انعقدت في قاعة خفرع وشارك فيها كل من المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ود. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. وأوضح المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ان الدولة قد حققت تقدما كبيرا في مشروعات توصيل المياه وخدمات الصرف الصحي من بداية عام 2005 في جميع المناطق الحضارية وأكثر من 600 قرية وانه مع نهاية برنامج الصرف الصحي سنصل الي ما يقرب من تغطية 20% من ريف مصر وقري مصر وان المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة تنفيذ مشروع الصرف الصحي في حوالي 2000 قرية. أكد الوزير المغربي ان التوسع في تنفيذ خدمات الصرف الصحي يعتمد علي حجم الموازنات التي تعتمدها الهيئة البرلمانية كل عام. من جانبه أكد د. حسن يونس ان وزارة الكهرباء تقوم بالتنسيق مع وزارة الاسكان وجميع الوزارات لتنفيذ وتوفير الكهرباء لكل الفئات طبقا لما هو مخطط له ضمن البرنامج الانتخابي وانه نتج عن ذلك انارة كل القري والنجوع في صعيد مصر. ودارت أسئلة واستفسارات المشاركين حول عدم وجود مخطط استراتيجي للاستفادة من مياه الصرف الصحي وأهمية توفير اعتمادات لاستكمال ما تم من مشروعات وخدمات وتوفير محطات لمياه الشرب وضرورة توصيل الصرف الصحي للمنازل عن طريق المحطات مباشرة وإزالة الفلنكات لخط السكك الحديدية القديم والتي تنتشر بالأراضي الزراعية وخطة الحكومة لتحسين جودة المياه من خلال المعامل والتحاليل نظرا لتداخل المياه مع الصرف الصحي في بعض الأماكن. وعرض بعض المشاركين المشاكل في محافظاتهم فأشار بعض المتحدثين من محافظة بني سويف الي ضعف الصرف الصحي في بعض قري المحافظة وعرض البعض لمعاناة مدينة دهب من مشاكل المياه والصرف الصحي واستخدام أصحاب القري السياحية المياه المنقاة في جميع الاستخدامات وعدم وجود شركات خاصة بمياه الشرب أو الصرف الصحي في محافظة القليوبية. وفي معرض رده علي هذه الأسئلة أوضح المهندس احمد المغربي ان الوزارة قامت بزيادة الاعتمادات لمشروعات الصرف والمياه وهي مشروعات شرهة في الاستثمار وان الوزارة ضخت 50 مليار جنيه في هذه المشروعات بما يمثل 30% من إجمالي الموازنات الاستثمارية.