عزام الأحمد ل "الجمهورية": جهود مصرية كبيرة لدعم المصالحة والقضية الفلسطينية

أشاد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفد الحركة للحوار بالجهود المصرية الكبيرة للحوار الفلسطيني الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية
مؤكدا ان مصر قامت بما عليها وهي تنتظر حماس وتنتظر بقية الفصائل موضحا ان بقية الفصائل لا نستطيع أن نلومها بسبب التأخير مشددا علي ضرورة التوقيع والانطلاق إلي مرحلة جديدة من الحوار بالرغم من أن فتح كان لها ملاحظاتها إلا انها قامت بالتوقيع رغم هذه الملاحظات علي الورقة المصرية منذ أكثر من عام وتحديدا في 15 أكتوبر .2009
أضاف الأحمد في حواره مع "الجمهورية" أثناء تواجده في القاهرة ان مصر استضافت بالقاهرة لقاء وحوارا بين الجبهة الشعبية وحركة فتح لتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير وتنسيق العلاقة الثنائية بين فتح والجبهة الشعبية ودراسة سبل تذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية الشاملة وتفعيل أطر منظمة التحرير الفلسطينية.
شدد علي أن دائما مصر تقف داعمة ومؤيدة ومشاركة للجهود التي تبذل لتوحيد الموقف العربي والتحرك علي الصعيد الدولي من أجل إجبار إسرائيل علي الانسياق لقرارات الشرعية الدولية موضحا ان التنسيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية لا يتوقف في كافة القضايا وإن كان أبرزها مؤخرا التفاهم الذي انعكس علي قرارات لجنة المتابعة العربية.
قال الأحمد إن قرارات لجنة المتابعة العربية واضحة وضوح الشمس وليست بحاجة إلي تفسير وهي تعبر تماما عن الموقف الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بأنه لا عودة للمفاوضات لا مباشرة ولا غير مباشرة ولا موازية ولا مربعة وبالتالي لابد من وقف الاستيطان والنشاط الاستيطاني وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام علي أساس الرابع من يونيو عام 1967 ولابد أن تأتينا الولايات المتحدة بجديد نتعامل معه سواء حول الحدود أو حول الأمن فما يتعلق لنا بالموقف الأمريكي نفسه بأنه هل من جديد بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ولكن قبل ذلك لا يمكن العودة للمفاوضات لذلك نحن من أجل التأكيد علي ذلك وعملا بما جاء في قرارات لجنة المتابعة توجهنا إلي مجلس الأمن وبدأ السفراء العرب في نيويورك يعدون قرارا حول موضوع الاستيطان وعدم شرعيته وسيطرح أمام مجلس الأمن أياً كان الموقف الأمريكي وفقا لما قررته لجنة المتابعة العربية بنقل هذا الصراع إلي مجلس الأمن والأمم المتحدة حتي لا تبقي الولايات المتحدة تحتكر التحرك لنهاية الطريق الذي تريده كما بدأنا تحركا أيضا باتجاه أعضاء اللجنة الرباعية وأيضاً باتجاه علاقاتنا الثنائية من أجل تعزيز عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة علي أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 كما تم مؤخرا من قبل أربع دول من أمريكا اللاتينية وكذلك نتحرك باتجاه أوروبا للغرض نفسه وأيضا هناك اتصالات بيننا وبين روسيا ليتم تفعيل الاقتراح الروسي الذي قدم منذ أكثر من سنة لعقد مؤتمر دولي في موسكو حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ورداً علي سؤال حول وجود بدائل فلسطينية عديدة حتي لو استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو فهناك الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي لو وافق الثلثان من أعضائها علي القرار يكون ملزما لمجلس الأمن وهناك أيضا خيار سلام فياض أوضح الأحمد ان خيار سلام فياض ليس خيارا وسلام فياض لم يطرح فهو يعمل في برنامج حكومته علي الاستمرار في عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والتي بدأها الرئيس الراحل ياسر عرفات منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وهناك وزارات شكلت وهناك مجلس تشريعي وقضاء وأجهزة أمن ومؤسسات.. إسرائيل دمرتها أكثر من مرة والحكومات الفلسطينية المتعاقبة تعمل علي إعادة بنائها من جديد بما فيها حكومة سلام فياض وهذا ليس خيارا ولكن فيما يتعلق بالأمم المتحدة نعم هو أحد الخيارات التي وضعتها القيادة الفلسطينية وأبلغ بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن القمة العربية في سرت الليبية بأنه حين فشلنا في مجلس الأمن ونحن في البداية في مجلس الأمن حتي الآن لطرح الاستيطان سنطرح وقتا لاحقا مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حالة فشلنا سنتوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا نستطيع التوجه للجمعية العامة للدخول في اجتماع للحصول علي قرار تحت شعار الاتحاد من أجل السلام للحصول علي قرارات ملزمة مثل قرار مجلس الأمن ولكن يجب أن يكون قد استنفدنا المحاولات في مجلس الأمن فهذه المرحلة مرحلة مجلس الأمن والعلاقات الثنائية مع دول العالم والتجمعات الاقليمية واللجنة الرباعية.
وردا علي سؤال حول امكانية أن يتنازل أو يستقيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه إذا فشلت السلطة في ايقاف اسرائيل عن الاستيطان قال عزامي ان كلمة استقالة غير واردة اطلاقا ولكن أحد الخيارات التي طرحها الرئيس أبو مازن وكررها في اجتماع لجنة المتابعة العربية وهو الخيار الأخير انه إذا بقيت إسرائيل علي موقفها والولايات المتحدة علي موقفها يعني في النهاية ان سلطة الاحتلال هي التي تحكم وعليها تحمل المسئولية وبالتالي تتحمل اسرائيل والولايات المتحدة مسئولية ما ينجم من ردود فعل علي مثل هذا الموقف لأن سلطة الاحتلال تعلم بحق الشعب الفلسطيني وفق القوانين الدولية باستخدام كل تقاليد النظام لازالة هذا الاحتلال وانهائه.
وحول امكانية ان تكون هناك ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة في حالة استمرار المفاوضات أو اعادتها مرة أخري بين فلسطين واسرائيل أكد الأحمد انه حتي الآن القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي واضحة وضوح الشمس للجميع بما فيها الولايات المتحدة ولا أعتقد أن هناك معطيات جديدة تتطلب مقترحات جديدة وأفكاراً جديدة فالأمور واضحة والمطلوب انهاء الاحتلال علي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
قال ان اسرائيل غير ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية اسرائيل حتي الآن ترفض ذلك والولايات المتحدة عمليا لا تقدم ضغوطا ولا تمارس أي مسئولية مع اسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ونحن لا نطلب أكثر من قرارات الشرعية الدولية.
شدد علي أن الولايات المتحدة كانت مترددة وأحيانا منحازة للجانب الإسرائيلي ولعل تراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن خطابه في جامعة القاهرة أبرز عنوان لهذا التردد وعدم قيام الولايات المتحدة بممارسة مسئوليتها حول ما طرحته.
وفيما يتعلق بالحوار بين فتح وحماس وضرورة التوحد الفلسطيني الفلسطيني قال رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي انه بالنسبة لفتح وحماس أعتقد أن موضوع الحوار استنفد تماما بينهما في ضوء الاجتماع الأخير الذي يعقد بدمشق يومي 9 و10 نوفمبر الماضي ورغم ذلك تم انجاز ثلاث ملاحظات تتعلق بلجنة الانتخابات ومنظمة التحرير ثم قضية الأمن بحثت وتبين ان حماس لا يوجد لديها ملاحظات جديدة حول الورقة المصرية فالورقة المصرية تلبي ما تطلبه حماس بل بالعكس فتح التي لديها ملاحظات وعلي الرغم من ذلك وقعت ونحن نعتقد ان حماس حتي الآن غير جادة ونأمل أن تغير موقفها وتستوعب الأوضاع السياسية الحرجة التي تواجه القضية الفلسطينية ولا نري هناك أي مبرر لعدم التوقيع فكل ملاحظات حماس اخذت بعين الاعتبار ولا يوجد لديها أي مبرر لعدم التوقيع لكي ننتقل إلي مرحلة جديدة من الحوار لانهاء الانقسام الذي نحن بأمس الحاجة له ولاجراء مصالحة فلسطينية تنتهي بانتخابات رئاسية تحدد الوضع الفلسطيني وتعزز من وحدة الشعب الفلسطيني.