تفجرت أزمة فى دمياط بين مديرية التربية والتعليم ورابطة التعليم الابتدائى بسبب القرار المفاجئ لوكيل وزارة التعليم بإلغاء وظائف موجهى الأقسام ورؤساء القطاعات التعليمية بالمرحلة الابتدائية. كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن وظيفة موجه القسم غير موجودة بالقانون 155 فأصدر وكيل الوزارة قراره بإلغاء الوظيفة وعددها 123 موجه قسم و24 رئيس قطاع بالمرحلة الابتدائية. قال إبراهيم الموجى رئيس رابطة التعليم الابتدائى إنه تم الاعتراض على القرار فردت الوزارة إنه لم يتم طلب إلغاء الوظيفة ولكن طلبت حصرا فقط.. ولكن كانت المديرية قد اتخذت القرار وألغت الوظيفة وأصبح تلاميذ هذه المرحلة دون متابعة من المختصين بها والذين تم تدريبهم على مدار عشر سنوات للنهوض بالعملية التعليمية والتوجيهات الخاصة بالجودة ومعالم القصور وتنشيط العملية التعليمية لأطفالنا فى هذه السن الحرجة. أضاف الموجى ان اختصاصات موجه القسم عديدة وتتضمن متابعة التقويمات المتعددة وأعمال شئون الطلبة والتدريب والنشاط ومتابعة الأعمال التحريرية وتنفيذ القرارات الوزارية وتنفيذ البرامج العلاجية والتأكد من سلامة الأجهزة والأدوات. تساءل هل يعقل أن يتحول موجه القسم ورئيس القطاع إلى مدرس أول حسب نص قرار وكيل الوزارة وكثير منهم اقترب من سن المعاش وهو الذى كان يتابع عدة مدارس؟ قال لقد تم اتخاذ القرار بسرعة وعلى عجل بناء على فاكس يطلب الحصر وليس الإلغاء كما أكده فاكس آخر من الوزارة ولا يمكن أن نترك أولادنا الصغار معرضين للإهمال. من جانبه أكد المهندس عبدالعال سعد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أن كلا من وظيفة موجه القسم ورؤساء القطاعات التى تم إلغاؤها غير موجودة بالقانون ولا يمكن بأى حال التمسك بوظيفة تتعارض مع نص القانون. أضاف ان هناك فتوى من وزارة التربية والتعليم أكدت أن الوظيفتين لا توجدان بالقانون إضافة إلى تعليمات الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم بعدم تكليف أى موجه بمتابعة عدد من المدارس على سبيل الحصر. قال وكيل الوزارة إنه فى حالة تكليف موجه بمتابعة عدد من المدارس كما كان يفعل موجه القسم وكان أداؤه ضعيفا فإن العملية التعليمية بالمدارس المكلف بها ستنهار. نفى وكيل الوزارة تحويل موجهى الأقسام ورؤساء القطاعات إلى مدرسين ولكن تم نقلهم إلى وظيفة موجهين لمتابعة جميع المدارس وليس مجموعة من المدارس على سبيل الحصر.
