قال الخبراء إن وقف الاستيراد أمر صعب فى الدول التى تتبع سياسة الاقتصاد الحر الأمر الذى يتطلب إيجاد آليات تضمن التوسع فى الانتاج وعدم المساس بآليات العرض والطلب وسياسة السوق المفتوحة وهذا يتطلب ازالة المعوقات التى تواجه الصناعة وخلق المزيد من التيسيرات للتوسع فى خطوط الانتاج.. طالب الخبراء بترشيد معدلات استيراد الجهات الحكومية حيث تمثل فاتورة استيراد هذه الجهات 60% من اجمالى فاتورة استيراد الحكومة الأمر الذى يتطلب اعادة النظر فى هذه النسبة بشكل يضمن قصر الاستيراد على المنتج الذى لا ينتج محليا أو السلع التى لا يوجد بها وفرة. قرار سيادي المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصرى الأندونيسى يقول ان الاعتماد على الاستيراد لمواجهة الغلاء خطر يهدد التنمية الصناعية ولكن الأمر يتطلب وفرة فى المعروض من السلع والخدمات بالسوق سواء من المنتج المحلى أو المستورد وترك المنافسة الحرة ويكون البقاء للأعلى جودة والأقل سعرا.. قال إن وقف الاستيراد عودة للوراء ولا يتفق ذلك مع سياسة السوق الحر وبالتالى فإن الأمر يحتاج للتوسع فى الإنتاج بجودة عالية حتى يمكن تقليل الاستيراد بحكم السوق وليس بقرار سيادي. أضاف أنه مع تشجيع المنتج المحلى وفى نفس الوقت ضد الحماية فلابد أن تكون هناك مافسة عادلة حتى يمكن تطوير الصناعة الوطنية والنهوض بها موضحا ان الحماية وضعت الصناعة الوطنية فى مشاكل كثيرة الفترة الماضية الأمر الذى ساهم فى تدهور عدد من القطاعات الصناعية المختلفة. فقط للرقابة المهندس ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال يقول إنه من الأفضل ان يقتصر دور الحكومة على الرقابة وحماية آليات العرض والطلب فقط مؤكدا ان دخول الحكومة كمستورد قد يشغلها عن دورها الأساسى فى مراقبة الأسواق ووقف الممارسات الاحتكارية التى غالبا ما تكون اساس ارباك السوق وانشاء مشاكل وهمية ينتج عنها تحقيق ارباح للقلة نتيجة للمضاربات التى يقوم بها البعض. أضاف بيان أن دور الحكومات فى الدول التى تتبع سياسة الاقتصاد الحر يختلف تماما عن دول الاقتصاد المغلق بالتالى فإن الحكومة عليها دور أساسى وهو ضبط إيقاع السوق. قال بيان إن تيسيرات اجراءات الاستثمار بالشكل الذى يسمح بالتوسع فى انشاء المشروعات الإنتاجية هو الافضل لمواجهة الغلاء والاختناقات التى تحدث فى السوق ويتطلب ذلك خطة على المدى البعيد. التيسيرات المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية وكيل لجنة الصناعات والطاقة بمجلس الشورى يقول إنه لاشك أن التوسع فى الانتاج اهم علاج لمواجهة زيادة الاسعار حيث يحقق ذلك فوائد عديدة اهمها زيادة فرص العمل وعلاج العجز فى الميزان التجاري. أضاف ان التوسع فى الانتاج يتطلب المزيد من التيسيرات فى اجراءات الاستثمار وازالة الاعباء المالية التى تواجه تأسيس المشروعات فهناك رسوم عديدة تزيد تكلفة المنتج النهائى الأمر الذى يحد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.. قال عامر ان التوازن بين الانتاج والاستيراد ضرورة لحل الأزمات بشكل سريع بشرط أن يكون ذلك تحت دراسة مستمرة حتى لا يكون ذلك على حساب الصناعة الوطنية. أضاف عامر أن الأزمة دائما تنشأ فى وجود ندرة فى السلعة وذلك يرجع لأسباب أساسية أهمها عجز فى الإنتاج أو وجود الممارسات الاحتكارية وفى الحالتين لابد من تدخل الحكومة لزيادة الانتاج للقضاء على جذور المشكلة وتحدث الوفرة فى المعروض بشكل يحقق آليات العرض والطلب وبذلك يكون هناك توازن فى جميع الأسعار. قال إنه يجب أن يكون للحكومة دور فى السيطرة على الاسواق من خلال دخولها كمشتر للسلع الأساسية وبيعها من خلال منافذها الخاصة مثل المجمعات الاستهلاكية وذلك بشكل يضمن ضبط إيقاع السوق.
