المالكي يتولي الوزارات الأمنية الثلاث بالوكالة

كما صوت البرلمان علي البرنامج الحكومي المكون من 43 بندا. قبل أن يتم التصويت علي 29 وزيرا بالاضافة إلي رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة. وذلك بعد أكثر من 9 أشهر من الجمود السياسي والخلافات بين الكتل السياسية.
وبدأت الجلسة البرلمانية بإلقاء الخطب قبل أن يصوت الأعضاء علي حكومة المالكي التي تضم 42 عضوا واحتفظ فيها وزير الخارجية الكردي هوشيار زيباري بمنصبه بينما شغل وزير النفط حسين الشهرستاني منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة. كما أقر البرلمان تعيين نائب رئيس الوزراء العراقي السابق رافع العيساوي وزيرا للمالية. بينما تأجل إعلان أسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية.
قال المالكي في خطابه أمام البرلمان انه "لم يتم تأجيل الإعلان عن الوزارات الباقية بقصد وإرادة لكني أجلتها لسببين". وأضاف "الأول أنا طلبت من جميع الكتل أن يرشحوا نساء للوزارات. وقد أعلنت ذلك علي الإعلام.. لكن لا أخفيكم لم ترشح سوي امرأة واحدة. لذلك فإني مضطر أن أؤجل عددا من الوزارات لترشيح نساء لها".
وتابع المالكي: "أجلت بعض الوزارات لأنني مسئول عن اختيار الأفضل والأكثر خبرة. لكن مع الأسف فإن تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر. واستلمت أسماء لبعضهم اليوم".
أشار المالكي إلي أنه يحتاج فترة لاختيار الأفضل. وقال "سأستمر بدراسة الملفات حتي أستطيع الاختيار علي أساس القدرة والكفاءة. وسأطلب تغيير بعضهم إذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم". علي حد تعبيره.
وقبل بدء التصويت علي حكومة المالكي. قال علاوي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم القائمة العراقية انه سيشارك بشكل كامل في الحكومة. وأضاف ان كتلته تعلن تأييدها الكامل لهذه الحكومة وصرح بأنها ستلعب دورا حيويا ومثمرا يقوم علي التعاون. وسيتولي المالكي منصب رئيس المجلس الوطني للسياسة الاستراتيجية.
يذكر ان آخر موعد لتقديم تشكيلة الحكومة الجديدة أمام المالكي كان يوم الخميس المقبل. ويبرز تأخر المالكي في هذه الخطوة الخلافات والانقسامات العرقية والطائفية التي تهيمن علي البلاد بعد سبع سنوات ونصف السنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وأسفر اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه في الشهر الماضي بين الكتل الرئيسية الفائزة في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي عن تولي المالكي رئاسة الحكومة لفترة ثانية. كما أبقي الاتفاق الذي تم في العاشر من نوفمبر علي الكردي جلال الطالباني رئيسا للدولة ومنح رئاسة البرلمان للسني أسامة النجيفي.