جرانة أمام اسكان الشوري "دولار" لمتر أراضي الاستثمار السياحي و90% منها للمصريين

أشار وزير السياحة في كلمته أمام لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية برئاسة د. عمرو سلامة رئيس اللجنة ان قطاع السياحة بمصر يعمل به حوالي 3 ملايين فرد. مؤكداً ان أي عثرات في هذا القطاع أو صعوبات تؤثر في الاقتصاد القومي للبلاد وأضاف ان خلق مجتمعات سياحية جديدة الغرض منه خلق فرص عمل جديدة.
أوضح جرانة ان لدي مصر حالياً 220 ألف غرفة وتحت الانشاء حوالي 212 الف غرفة عند انتهائها ستضيف قوة كبيرة ستزيد بالتأكيد من عدد الليالي السياحية.
أشار وزير السياحة أنه علي مستوي الطاقات الايوائية المنفذة إلي انه ينفذ ويشغل حاليا ما يزيد علي 72 ألف غرفة فندقية بمستويات مختلفة. التكاليف الاستثمارية التقديرية 5.14 مليار جم. توفر فرص عمل 216 الف فرصة. بتكاليف استثمارية 3.6 مليار جم وبالنسبة لمستوي الطاقات الايوائية تحت التنفيذ.
أشار الوزير انه جار تنفيذ 60 ألف غرفة فندقية. بتكاليف استثمارية تقديرية 12 مليار جم. توفر فرص عمل 182 ألف فرصة عمل. وبالنسبة لمستوي الخدمات السياحية المكملة. بلغ اجمالي الاستثمارات في مجال الخدمات والبنية الأساسية 3.2 مليار جنيه. حيث تم تنفيذ 500كم طرق رئيسية وفرعية باستثمارات قدرها 375 مليون جنيه وكذلك محطات توليد للطاقة تنتج 240 ميجا/ف باستثمارات قدرها 960 مليون جنيه. ومحطات تحلية بطاقة 53 الف م3/يوم باستثمارات قدرها 272 مليون جنيه. فضلاً عن محطات معالجة بطاقة 4.41 الف م3/يوم باستثمارات قدرها 155 مليون جنيه بالاضافة إلي 11 مارينا لليخوت باستثمارات قدرها 650 مليون جنيه عدد 5 ملاعب جولف باستثمارات قدرها 310 ملايين جنيه.
وأضاف انه فور صدور القرار الجمهوري رقم 394 سنة 2009 فان المرحلة الحالية ستشهد توثيق واعادة الصياغة لخريطة فرص الاستثمار التي تدخل ضمنها خطة التنمية السياحية للدولة. ومتوقف حاليا النظر في أي ارتباطات جديدة مع المستثمرين إلي ان ينتهي التنسيق القائم حالياً مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في هذا الشأن ومن ثم صدور القرارات اللازمة والمنظمة لتخصيص أراضي التنمية السياحية.
وكان الوزير قد أشار إلي أسلوب تحديد سعر متر الأرض المطروحة للتنمية يمر بمرحلتين الأولي: ثبات سعر الأرض بواقع دولار للمتر المربع من الأرض المخصصة للاستثمار السياحي. وهي المرحلة منذ بداية انشاء الهيئة عام 1991 وحتي نهاية عام 2008 والذي أقره المجلس الأعلي للسياحة عام 1986. وذلك اتساقاً مع السياسات العامة للدولة التي تعمل علي تشجيع المستثمر ودفع عجلة التنمية السياحية التي تحقق عوائد مكررة للدولة تتمثل في الموارد الضريبية وفرص العمالة الجديدة باعتبار ان هذا السعر تنموي يعمل علي الاسراع بمعدلات التنمية السياحية خاصة في بدايتها..المرحلة الثانية وفي اطار ما تم انجازه من مراكز سياحية متعددة علي امتداد مناطق التنمية تشمل 54 مركزا سياحيا تحتوي علي طاقات ايوائية تشمل غرفا فندقية ووحدات اسكان سياحي وعناصر سياحية مكملة تشمل مارينا لليخوت ومولات تجارية ومعاهد فندقية وملاعب للجولف ومناطق ترفيهية واسكان للعاملين فضلاً عن خدمات البنية الاساسية لكافة المراكز السياحية.