رشيد : تيسيرات للمستثمرين في الحصول علي التراخيص والأراضي لزيادة معدلات نمو التجارة الداخلية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستقدم مزيدا من التيسيرات في التراخيص والحصول علي الاراضي للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية لزيادة معدلات نموه واستخدام التكنولوجيا المتطورة في التجارة الداخلية وذلك في اطار خطة تطوير قطاع التجارة الداخلية لضمان خدمات أفضل للمستهلك المصري , مشيرا إلي أن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموا بمعدل 9% سنويا .
وقال الوزير اننا في اطار هذه الخطة نستهدف تشجيع المنافسة في السوق الداخلية لتقديم أفضل خدمة للمستهلك , من حيث جودة المنتجات والاسعار, مشيرا إلي أن خطة التطوير تشمل جميع المحافظات وترتكز أيضا علي تنوع المحلات التجارية ما بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة وجمعيات استهلاكية لتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المستهلك في السوق الداخلية كذلك يتم حاليا تطوير 10 الاف من المحلات الصغيرة في جميع المدن .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الليلة الماضية مع عدد من رؤساء سلاسل المحلات في مصر والذي استعرض خلاله خطة الوزارة لانشاء جيل جديد من التجمعات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير قطاع التجارة الداخلية ورفع مستوي الخدمة للمستهلك المصري كما تناول اللقاء التعرف علي اهم المعوقات التي تواجههم وسبل حل هذه المعوقات .
و من جانبهم ,اعرب رؤساء سلاسل المحلات أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من الفروع في مختلف المحافظات وذلك للاستفادة من حزمة المزايا التي اتاحتها وزارة التجارة والصناعة لتطوير منظومة التجارة الداخلية مما ساهم في اقبال المستثمرين المصريين والاجانب للاستثمار في هذا القطاع الواعد .
و حول تساؤل عدد من رؤساء سلاسل المحلات حول قرار الغرف التجارية بتحديد موعد لإغلاق المحال التجارية وتأثير ذلك علي مبيعاتهم اوضح الوزير انه لم يتم حتي الان تحديد موعد نهائي لإغلاق المحال حيث تقوم الغرف التجارية حاليا باعداد دراسة حول هذا الموضوع تمهيدا لاقرار موعد يتفق مع طبيعة كل نشاط تجاري .
كما طالبت سلاسل المحلات بضرورة تخفيض الضريبة الجمركية علي المعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه السلاسل وفي هذا الصدد اوضح الوزير انه سيبحث هذا الامر مع السيد وزير المالية لبحث اجراء التخفيض الجمركي اللازم علي هذه المعدات خاصة وان معظمها لا يتم إنتاجه محليا .