عمال أوراسكوم يهددون بالتصعيد

اشتعلت أحداث شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ودخلت منعطفاً خطياً بعد تقديم المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن مجموعة من العمال بالبلاغ رقم 20461 للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لارتكابه جرائم تزوير في العديد من نماذج استمارة 6 الخاصة بالتأمينات الاجتماعية للعاملين بالشركة.
وكان أكثر من 500 عامل من عمال شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد اعتصموا بمقر الشركة في الكيلو 32 بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي احتجاجا علي قرار إدارة الشركة بتصفية فرع الشركة دون منح العمال أي حقوق.. خاصة وأن إدارة الشركة أكدت لهم إخلاء المصنع قبل أمس الثلاثاء المقبل لتسليم المصنع للمشتري الجديد!!
وأشار العمال إلي أن عدد عمال الشركة كان يصل إلي 1000 عامل وأن الإدارة منذ أربعة أشهر بدأت في تصفية العمال الذين يعملون بعقود سنوية حتي وصل عدد العمال إلي 500 عامل منهم 250 عاملاً بعقود دائمة.
أشار العمال إلي أن من تمت تصفيتهم في الشهور القليلة الماضية لم يحصلوا علي أي مستحقات مالية علي الرغم من أنهم يعملون بالشركة منذ ما يقرب من ال 15 عاماً وأكد العمال أنهم يوقعون علي عقود العمل علي بياض. ويتم وضع مدة لها حسب إرادة الشركة وأنهم يدفعون اشتراك التأمين علي الحياة ومن حقهم تعويض أجر 72 شهراً وأنهم يدفعون في نظام 15% من الكشف في العيادات.
وأضاف العمال أنهم قرروا الاعتصام يوم الخميس الماضي الموافق 25 نوفمبر بعد أن قام مدير المصنع المهندس محمود فودة بإبلاغهم بقرار تصفية المصنع لافتين إلي أن الشركة تمتلك مصنعين يعملان في النشاط نفسه في مدينة 6 أكتوبر والعين السخنة وبعد اعتصامهم عرضت عليهم الإدارة نقلهم إلي هناك علي الرغم من أن الشركة تقوم أيضا بتصفية المصنعين الآخرين!! ويحاول العمال منذ أسبوع وبشكل يومي عمل شكوي في مكتب عمل أوسيم منذ يوم الخميس الماضي إلا أن مسئولي مكتب العمل يتهربون من عمل الشكوي بحجة أن الموظف المختص غير موجود فقام العمال بعمل محضر في قسم شرطة كرداسة حمل رقم 6818 قسم شرطة كرداسة.. وهدد العمال بتصعيد الموقف.
وكان العمال قد حرصوا علي التواجد مع المحامين وقت تقديم البلاغ في إشارة واضحة إلي تمسكهم بحقوقهم وعدم الخوف من مواجهة المسئولين في الشركة.. بل ونظموا وقفة احتجاجية صامتة أمام مكتب النائب العام احتجاجا علي قرار إدارة الشركة بتصفية فرع الشركة دون منح العمال أي حقوق.. في الوقت الذي أكدت فيه دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع عمال الشركة في مطالبهم المشروعة وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها كافة القوي الديمقراطية في المجتمع المصري بسرعة التضامن مع العمال المعتصمين مؤكدة علي أحقية العمال في صرف مكافأة نهاية الخدمة حسب نص القانون 12 لسنة 2003 وجميع حقوقهم المادية التي امتنعت إدارة الشركة عن صرفها منذ أربعة شهور.