من الميلاد .. وحتي الشباب : من يحمي الصغار .. من العنف؟!

من هنا نفذت جمعية حواء المستقبل مشروعات لمناهضة العنف ضد الاطفال باعتباره مسئولية مجتمعية حول هذا الموضوع كان لنا هذا التحقيق :
في البداية تحدثت مها بشير مسئولة المشروع بالجمعية :
ملتقي للجمعيات يساند قضية مناهضة العنف ضد الأطفال من خلال بناء قدرات وتدريب عدد "20" من الجمعيات الأهلية علي المستوي المحلي بشمال الجيزة. وتعزيز قدراتهم من أجل تعبئة المجتمع من قيادات محلية ودينية وسياسية والشخصيات المؤثرة ليكونوا مجموعات ضغط تؤثر ايجابيا علي تغيير الاتجاهات والسلوك نحو القضية.
تشير إلي أن المشروع يهدف الي تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية في كافة البرامج والمشاريع التي يتم التخطيط لها والعمل علي تنفيذها وفي وضع الاستراتيجيات لقياس نسبة العنف من خلال التقسيم الي اشكال ومقاييس كل شكل مثل العنف في المدرسة والذي يمكن قياسه من خلال جمع مؤشرات عن بشاعة الاطفال اقروا بتعرضهم للعنف في المدرسة باشكاله النفسي والجسمي والوجداني وعنف الزملاء والعزل ثم نسبة الاطفال الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب شعورهم بعدم الأمان في الذهاب للمدرسة ونسبة المعلمين الذين يقبلون العقاب البدني كأسلوب للتربية بالمدرسة.. وبالمثل بالنسبة للعنف داخل المنزل رصدنا نسبة الأباء الذين يستخدمون العنف ضد الاطفال باعتباره وسيلة للتربية ونسبة الضحايا من الاطفال الذين يعيشون في مكان يحميهم الآن بعد تعرضهم لعنف منزلي ونسبة والاطفال الذين قدمت لهم خدمات للدعم النفسي بسبب تعرضهم لعنف منزلي وتم تطبيق المشروع علي "180" سيدة و"70" رجلاً و"180" طفلة وطفلاً خلال 5 شهور رصدنا صور العنف للطفل وتعديلات قانون الطفل في البيت والمدرسة من خلال التعاون بين وزارة التضامن والمعهد العالي للخدمة والجمعية والمحافظة.
الدكتورة اقبال السمالوطي عميدة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الجمعية : قضية العنف والاساءة والاهمال ضد الاطفال من القضايا الهامة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور المؤسسات والمنظمات في سبيل نشر واشاعة ثقافة مناهضة العنف ضد الاطفال في المجتمع فنحن بحاجة الي الكثير من التدريب والتأهيل للجمعيات والمؤسسات لكيفية الرصد..أضافت أن الإعلام يجب أن يكون شريكاً في قضايا مجتمعنا.. بمعني أن يقدم مشاكلنا ويبحث لها عن حلول معنا ايضا المجتمع المدني لديه الكثير من البرامج ويجب أن يضعها نصب عينيه وعليه النزول الي المجتمع وهو ما قمنا به من خلال المشروع لنشر الوعي بحقوق الطفل بوجه عام وبناء قاعدة من الجمعيات الأهلية والقيادات المهتمة بقضايا الطفل وتكوين نواة ملتقي جمعيات حماية الاسرة من خلال وزارة التربية والتعليم والجامعات والجمعيات الاهلية المهتمة بالتعليم ومناهضة العنف ضد الاطفال ورصده من خلال الاطفال في المدارس ونشر دور لجان حماية الطفل بمحافظة الجيزة من خلال الجمعيات الاهلية الموجودة في نطاقها..أشارت الي أننا حاولنا تسليط الضوء علي زيادة الوعي الديني والاخلاقي ووضع الأنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع المسئولين في المدارس ومحاربة ظاهرة عمالة الاطفال وتعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة ووضع الحلول لتسرب الاطفال من المدارس والاعتداء عليهم.
عائشة عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن :
الطفل النواة الاساسية في أي مجتمع فلابد من الاهتمام به من خلال التكامل بين منظمات المجتمع المدني والحكومي وهذا ما قمنا به من خلال مسح جغرافي لأكثر المناطق فقراً وزيادة سكانية لحماية الطفل وحل مشكلاته.
مشيرة الي أن الفقر هو السبب الأساسي الي جانب الزيادة السكانية في العنف ضد الاطفال فبدأنا بحث المشكلات المتعلقة به للوقوف عليه كمشكلة التسرب من التعليم وعمالة الاطفال.
أضافت ان وزارة التضامن قامت بثلاثة مشروعات للحد الأدني من الفقر فهناك الاسرة الضمانية وهي قروض لاترد 3000 جنيه وايضا هناك مشروعات الاسر المنتجة الي جانب مشروع تنمية المرأة لمحو أميتها والتفاعل مع أسرتها واطفالها وكذلك قروض في صورة مشاريع يخصم منها 5% مصروفات إدارية بالاضافة الي الدفاع الاجتماعي لتوعية الطفل المعرض للخطر ولقاءات وندوات لتوعية الشباب والاطفال قبل الوقوع في الخطر.
اللواء عبدالحليم عبدالخالق السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة :
العنف ضد الطفل قضية هامة في المجتمع فلو استعرضنا مراحل حياته نجد ان الطفل من الميلاد حتي 16 سنة عجينة لينة من السهل تكوينها واكتسابها للعنف من جانب الاسرة والمدرسة والشارع يؤثر في شخصيته في الكبر فالطفل نبه إذا وجد الاهتمام والرعاية من خلال المؤسسات المعنية اما إذا اهمالنا الاهتمام به وتعرض للقسوة والعنف سوف نجد ابناء منحرفين أو معرضين للجريمة.
اما محمود العريني وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة :أوضح أن مناهضة العنف ضد الاطفال بالمدارس قد صدر قرار وزاري منذ أكثر من 10 سنوات يجرم العنف ضد الطفل من قبل المعلمين ولكن أي قرار يحتاج للعون والتكامل من الجمعيات الأهلية والمجالس المحلية ومجالس الأمناء.