أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان حكمة الرئيس مبارك جنبت مصر الانزلاق في العديد من الحروب والأزمات مشيراً إلي أن مصر لم تتخل أبداً عن دورها الريادي خلال عهد مبارك ولن تتخلي عنه وان القيادة السياسية أعطت ثقلا كبيرا لدور مصر الرائد في المنطقة. وقال شهاب في تصريحات علي هامش زيارته للعاملين بشركتي الزيوت المستخلصة والملح والصودا إن مصر دولة كبيرة ورائدة لها ثقلها وأن ما يحدث في فلسطين والسودان مرتبط بأمن مصر. وقال لقد قطعنا خطي ثابتة نحو التقدم وان حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ونمو التصدير يعكس العديد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة في الفترة الماضية. أكد الوزير ان الحكومة تعمل باستمرار لحل مشكلة الإسكان لافتا إلي العديد من مشروعات إسكان الشباب التي أدرجت في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وتم تنفيذها بالفعل وان وزارة الإسكان بصدد دراسة لإعادة النظر في نظام التمليك والإيجار الحالي لاننا ندرك أهمية قضية إسكان الشباب ونسعي للقضاء علي السلبيات الموجودة في مشروعات الإسكان الحالية.. وأشار الدكتور شهاب إلي أن الدولة جربت العديد من الطرق لتوفير إسكان مناسب للمواطنين منها الإيجار لكنه تسبب في العديد من المشكلات لان تجربة الإيجارات القديمة أضاعت علي الدولة مبالغ ضخمة أنفقت علي البناء ولم يقابلها موارد أخري فهي لا تكفي لتمويل مشاريع إنشاء جديدة.. واستطرد الوزير قائلا إن مصر قطعت شوطا كبيرا لتحقيق الإصلاح السياسي تبناها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وتمثلت في التعديلات الدستورية وصياغة العديد من القوانين التي أعطت اختصاصات جديدة لمجلس الوزراء شارك فيها رئيس الجمهورية وسلطات أخري لمجلسي الشعب والشوري. وثمن شهاب أهمية دور العامل المصري في مسيرة التنمية مؤكدا ان مصر تمتلك العديد من القلاع الصناعية الدعامة الأساسية للاقتصاد المصري مؤكدا ان العمال هم الركيزة الأولي في بناء هذا الوطن ووصفهم بالجنود المخلصين للاقتصاد المصري. كما حذر من خطورة الزيادة السكانية علي التنمية الاقتصادية.. وعن عدم تطبيق نظام الانتخابات بالقائمة أكد الوزير انه علي الرغم من نجاح هذا النظام في العديد من الدول إلا انه واجه رفضا من العديد من الأحزاب والنواب في مصر مؤكدا ان أي نظام مهما كان مثالياً لابد أن يلقي القبول الشعبي من الجماهير قبل أن يتم تنفيذه. طالب شهاب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات القادمة لانها تمثل نقطة فارقة في الحياة السياسية مؤكدا ان مجلس الشعب القادم ينتظره العديد من مشروعات القوانين في أجندته التشريعية لذا نحتاج لأعضاء مجلس شعب قادرين علي تحديد مصير المواطنين وصياغة القوانين وعلي قدر الثقة التي أولاها لهم الناخبون.