طالبت الدكتورة عالية المهدي النائبة المعينة وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعدم التراجع عن الغاء درجات الرأفة في الجامعات مشيرة إلي أنها بدعة وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. رفضت النائبة ماتقوم به بعض الكليات من منح الطلاب درجات رأفة تصل الي 10% من اجمالي درجات المواد. قالت انها مخضوضة بسبب هذا التصرف الذي يدل علي منتهي التسيب والاهمال وفيه ظلم كبير للطلاب المتفوقين. ولابد من اعادة النظر فيه. وعدم زيادة درجات الرأفة العام الحالي عن 1% من المجموع الكلي. أعربت عن قلقها من نظام التعليم المفتوح الذي يقوم فيه الطالب بدراسة نفس المواد التي يدرسها طالب الجامعة مما يضر بكليات القمة ويجب ان تختلف مواد الدراسة. كما انه ليس من حق اي كلية ان تعدل في اللوائح. وعليها الالتزام بقواعد المجلس الاعلي للجامعات. الذي يعتبر "فلتر" لتنقية التعليم العالي من الشوائب.