في ظل التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج والتي تتمثل في الخسائر التي بلغت 2.7 مليار جنيه فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير هذا القطاع والذي تبلغ تكلفة تطويره 25 مليار جنيه لتعود مصر محورا اقليميا لقطاع المنسوجات بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا. يعود تاريخ صناعة الغزل والنسيج في العصر الحديث الي نهايات القرن التاسع عشر في عام 1898 مع تأسيس الشركة الاهلية للغزل والنسيج. وقد تطور الامر الي ان تم انشاء شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبري عام 1927 والتي مثلت البداية الحقيقية لصناعة الغزل والنسيج. وفي ظل هذا التطور بلغ عدد الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج 35 شركة يصل رأسمالها الي 10 مليارات جنيه. وتسهم صناعة الغزل والنسيج بما يقرب من 3% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار بنسب 15% من الصادرات المصرية غير البترولية. وتواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر مجموعة من العوائق ابرزها نقص اعداد الايدي العاملة الماهرة والاعتماد علي الاستيراد في غالبية الخامات والمكونات وزيادة فواتير الكهرباء والمنافسة مع المنتجات الاجنبية ولاسيما المهربة من الخارج. وعلي ضوء هذه العوائق تبرز من الاهمية بمكان العمل علي زيادة المساحة المنزرعة من الاقطان لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الاقطان. والعمل علي مكافحة التهريب من الخارج حيث يعد التهريب من اخطر المشاكل التي تهدد هذه الصناعة وجذب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا المتطورة والتدريب الفني والمهني. ونصل في النهاية الي رسم استراتيجية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج تتشكل ملامحها في العناصر الآتية: 1- تعميق الصناعة بدلا من تصدير القطن الخام 2- الاتجاه نحو عصر بذور القطن الناتجة عن عملية حليج الاقطان. 3- تعظيم دور الدولة في استلام القطن من المزارع وتسليمه للمحالج. 4- الاتجاه نحو تحديد المساحة المنزرعة بالقطن بناء علي حجم الطلب المحلي. 5- اعادة هيكلة المحالج القائمة. 6- ابعاد المناطق الصناعية عن المناطق المأهولة بالسكان وانشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة بعيدة عن التكدس السكاني.