تؤكد كل إجراءات الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي دخول مصر مرحلة الثورة الصناعية الخامسة ونظراً لأن العنصر البشري وصقله وتأهيله من أهم أسس تحقيق الثورة الصناعية المنشودة. فإن الدولة تبذل مجهودات مضنية في مجال التعليم قبل الجامعي بهدف تطوير التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني والتوسع في المدارس اليابانية. ولكن أري أهمية إعادة النظر في نوعية المدارس الدولية ومستوي الدراسة في هذه المدارس وابتعادها عن دراسة التاريخ المصري واللغة العربية وانعكاسها السلبي علي الطالب المصري حالياً ومستقبلياً. ولكي نكون واقعيين فإن الرئيس السيسي متأكد بأن لب مشكلة التعليم في مصر هو عدم وجود توازن بين أعداد الطلبة في المراحل ما قبل التعليم الجامعي الذي يقدر حالياً بحوالي 22.5 مليون طالب وأعداد الفصول الدراسية المتاحة مما أدي إلي وجود عجز قدره 250 ألف فصل دراسي ويتزايد هذا العجز سنوياً نظراً للزيادة المطردة في عدد المواليد كل عام والذي يقدر حالياً بحوالي 2.5 مليون طفل بالمقارنة بحوالي 1.5 مليون طفل قبل عام 2005. أي بزيادة قدرها مليون طفل يحتاجون لحوالي 25 ألف فصل دراسي كل عام بالزيادة عما قبل 2005. ويؤدي ذلك إلي تشغيل 37% حالياً من المدارس الحكومية علي فترتين وحوالي 11% من المدارس علي ثلاث فترات. ولذلك يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كل السادة المسئولين بالعمل جدياً علي إيجاد الأراضي المطلوبة لإنشاء المدارس في كل المحافظات وإتاحة التمويل المطلوب لبناء المدارس. وفي إطار ذلك تقوم الحكومة حالياً بإعداد قانون جديد يسمح بمشاركة القطاع الخاص والحكومة المصرية في إنشاء وتشييد وتشغيل وصيانة منشآت البنية الأساسية والتحتية للدولة شاملاً المدارس بمراحلها المختلفة كوسيلة لتدبير جزء من التمويل المطلوب لإنشاء مدارس جديدة حتي يتم القضاء نهائياً علي العجز الواضح في عدد الفصول مع حلول عام 2030 وتشغيل كل المدارس علي مستوي محافظات الجمهورية فترة واحدة فقط مما يؤدي إلي زيادة عدد ساعات الدراسة اليومية إلي الحد المقبول وإعطاء الطالب فرصة التعليم والرياضة والثقافة والتدريب المهني. وبالنظر إلي أهم الصناعات المحلية وهي صناعات الغزل والنسيج لارتباطها بتوفير الملبس للمواطن المصري والتصدير للخارج حيث يتزامن بدء تطوير هذه الصناعة مع طلعت حرب في أوائل القرن الماضي من خلال إنشاء شركات المحلة للغزل والنسيج وكفر الدوار بتمويل من بنك مصر. وتلي ذلك تطوير هذه الصناعات في عهد عبدالناصر من خلال التوسع في إنشاء مصانع الحلج والغزل والنسيج والصباغة في كل محافظات الجمهورية بالدلتا والصعيد ونظراً لارتباط هذه الصناعات بالقطن فلقد تم تطوير صناعات الزيوت والصابون والجلسرين والأعلاف معتمداً علي بذرة القطن. وتعاني هذه الصناعات من عدم اهتمام الدولة بها منذ تسعينيات القرن الماضي وحتي الان. أي حدث اهمال وعدم ضخ استثمارات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج في هذه المصانع لمدة أربعين عاماً. ولذلك فإن الاتجاه الحالي الذي ينادي به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير هذه الصناعات من خلال ضخ استثمارات قدرها 20 مليار جنيه هو بداية الطريق لإحياء وازدهار هذه الصناعات والتغلب علي نكسة الخصخصة واهمال هذا القطاع وتتجه الدولة نحو تدريب العمالة المصرية علي الماكينات وخطوط الانتاج الجديدة في مجال الحلج والغزل والنسيج ويمثل قطاع الغزل والنسيج في قطاع الأعمال 65% من حجم هذه الصناعة في مصر والباقي قطاع خاص واستثماري ويبلغ عدد العاملين بالشركات التابعة له 54 ألف عامل من إجمالي 215 ألفا بجميع شركات قطاع الأعمال أي بنسبة 25%. وبالنسبة للأصول والتي تقدر بحوالي 247 قطعة غير مستغلة فإنه سيتم بيعها لسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال التي تبلغ حوالي 38 مليار جنيه منهم 11 مليار جنيه لوزارة البترول فقط كوسيلة لعدم الإضرار بدورة أعمالها. وتم أيضاً النجاح في الحصول علي موافقة شركة هاندا الصينية لإقامة مصنع للمنسوجات والملابس الجاهزة علي مساحة 250 ألف متر مربع لتغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر المصنع 7000 فرصة عمل شاملاً مصانع ملابس جاهزة وصباغة بطاقة عشرة آلاف طن.
