بوادر أزمة اقتصادية في لبنان .. والبنوك تمتنع عن المشاركة في الحل

علي وقع تحركات نقابية وشعبية وإضرابات واسعة في المؤسسات العامة أبرزها الإضراب المتواصل لموظفي البنك المركزي للبنان. وهو الأول من نوعه في تاريخ البنك تواصل الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع الموازنة وسط خلافات بين اعضائها علي بنود عدة. كان آخرها المادة 60 التي تنصّ علي مصادقة وزارة المالية علي موازنات المؤسسات العامة والتي سببت إشكالا في مسألة موازنة البنك المركزي.
وسبّب إضراب البنك المركزي في لبنان تأثيرات سلبية عديدة طالت العمل البنكي وحركة السيولة. في ضوء ارتفاع المخاوف من عدم توافر الأموال في البنوك. وتأثّرت التعاملات النقدية بالليرة اللبنانية نتيجة استمرار الإضراب. بحيث تعذّر سحب كميات نقدية كبيرة أو حوالات بالليرة. لعدم توافرها لدي البنوك.
وفي خضم المساعي إلي إيجاد السبل المؤدية إلي حل الأزمة الاقتصادية المُنذرة بالانهيارالاقتصادي. لا يتردّد البعض في تحميل البنك المركزي والبنوك اللبنانية مسئولية ما وصلت إليه البلاد من دين عام تخطّي الثمانين مليار دولار.
وفي حين لا تزال جمعية بنوك لبنان تلتزم الصمت حول ما يتردد عن دور مرتقب للبنوك في مشروع قانون موازنة 2019 التقشفيّة وإمكانية مساهمة البنوك في دعمها لتخفيف العجز وتراكم الدين العام. كشفت مصادر مصرفية رفيعة عن أن لا مساهمات من البنوك في خزينة الدولة ما دامت الإصلاحات لم تُنفذ لأن البنوك ليست مستعدة لوضع الأموال في "دلو مثقوب" في إشارة إلي غياب الإصلاحات.
كانت الإضرابات قد بدأت في الفترة الاخيرة وكان أبرزها من قبل البنك المركزي حيث توقّف الموظفون عن العمل رفضاً لخفض رواتبهم ومستحقاتهم وتنديداً بالحملة التي تطال بنك لبنان ومديره رياض سلامة. وامتدت إلي اتحادات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية. في وقت واصل القضاة عدم حضور الجلسات في قصور العدل في بيروت رفضاً لتخفيض الرواتب ولنظام التقاعد كما هو وارد في مشروع الموازنة.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أكد في وقت سابق أن ما يتردد عن تخفيضات للرواتب كلام صحف, مشيرا إلي أن الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً للوصول إلي أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود. موضحاً ان عمر الحكومة شهران وعليها وضع موازنة تقشفية لم يتم وضع مثلها في لبنان.
في المقابل. أكد وزير المالية أن لا أحد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين. أما زيادة الضريبة علي الفوائد من 7 إلي 10 بالمئة فنصرّ عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها. موضحا أن الكلام عن وصاية وزارة المالية علي البنك المركزي هو كلام سخيف. والبنك المركزي يخضع لقانون النقد والتسليف والحديث في هذه المسألة هو كلام مشبوه وذلك في معرض ردّه علي معلومات سرت خلال اليومين الماضيين عن اتجاه لدي وزارة المال إلي وضع بنك لبنان تحت وصايتها.