تحت الميكروسكوب

"نصف المجتمع العلمي"

المرأة هي نصف المجتمع.. بل إذا أردنا الحقيقة هي أكثر من النصف كيف.. فهي المعلمة والمربية وهي التي تلعب كل الادوار في أسرتها.. حتي مع وجود الرجل.. هذا طبعا بالإضافة إلي عملها ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بكل قطاعات الدولة ولذا جاء التعديل الدستوري ليمنحها حق التعبير عن مشاكل جنسها بصورة أكبر في مجلس النواب بزيادة تمثيلها إلي 25% من عدد النواب وفي البحث العلمي هناك العديد من العالمات البارزات علي المستوي المحلي والدولي.. وسجلت المرأة أكثر من 50% من اعضاء هيئة البحوث والتدريس بالمراكز والجامعات وتقلدت رئاسة المراكز والشعب العلمية عن جدارة وتميز فعلي سبيل المثال لا الحصر فازت برئاسة 10 شعب علمية من بين 14 شعبة بالمركز القومي للبحوث إلا أنها وبالرغم من هذه الاعداد والتمثيل للمتميزات والمتفوقات إلا أن نسبة الحاصلات منهن علي جوائز لا تتعدي 15% والحاصلات علي براءات اختراع لا تزيد عن 13% فقط.. و2% فقط هي نسبة رواد الاعمال من المرأة المصرية وهذا يضع مصر في مرتبة متوسطة في مؤشر عدم المساواة العلمي حيث تحتل مصر رقم "101".. وهذا لا يتفق مع قدرات المرأة المصرية العلمية وامكانياتها.. ولهذا نظمت اللجنة الوطنية للمرأة في البحث العلمي التابعة لأكاديمية البحث العلمي ورشة علمية لمناقشتها آليات وسبل دعم وتمكين المرأة في العلوم وشاركت فيها بدعوة من الدكتورة نبيلة عبدالمقصود ورئيس اللجنة التي اكدت ان الاكاديمية تهتم كثيرا في برامجها وجميع فاعلياتها بالمرأة العلمية ويوليها د. محمود صقر رئيس الاكاديمية اهتماما كبيرا من منطلق ايمانه بأهمية دورها وامكانياتها وأن عدم الاهتمام بها يعد اهدارا للموارد البشرية المتمثلة في المتميزات من الفتيات المتفوقات وفي إطار الاهتمام بالمرأة العلمية أنشأت الاكاديمية 8 جوائز علمية للمرأة فقط في مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والصحة والدواء والبيئة وتمثل الفتيات اكثرمن 60% من المشاركين في منح الجيل القادم التي تخصصها الاكاديمية للأوائل.
ويمثل الشباب والمرأة نسبة 75% من قيادات الصف الثاني بالاكاديمية.. كما أن 50% من مساعدي رئيس الاكاديمية من الباحثات.
ومؤخرا اطلقت الاكاديمية مبادرة لدعم المرأة في مجال الاعمال التكنولوجية وتم من خلالها احتضان 85 مشروعا مبتكرةا للمرأة وتوفير الدعم المادي والفني لهم والتدريب أيضا وفي النهاية طالبت د. نبيلة بدعم الباحثات من المراكز البحثية والجامعات في الابحاث العلمية بمجال الصناعة وحل المشاكل التي تواجههم في القطاعات الانتاحية. وإعداد آلية لتلقي شكاوي الباحثات من عرقلة عملهن فيها والاهتمام بالأضرار التي تشكو منها بعضهن لتعرضهن للمواد الكيماوية بالمعامل وتعزيز مشاركة المرأة العلمية في منظومة التنمية التكنولوجية والاقتصاد في مصر من خلال دعم قدرات هؤلاء السيدات من خلال دعم قدرات هؤلاء السيدات. وتعظيم دورها العلمي. وتفعيل قانون الابتكار لتمكين الباحثات العلمية للمشاركة في الشركات الناشئة وذلك بنتائج أبحاثهن. ودعم قدراتهن.