50 سنة من الإخفاق.. والقدس والجولان وليبيا والقرم "أدلة إدانة"

الأمم المتحدة تكتب "شهادة رسوبها"

خلال الخمس عقود الأخيرة. تراجع الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة. بسبب تزايد الإخفاقات حول العديد من القضايا الدولية. الأمر الذي أدي إلي ضعف سطوة هذا الكيان. الذي من المفترض أن يمتلك آلية رادعة لتنفيذ القانون. المستمد من الشرعية الدولية. بهدف إرساء دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ذلك المسعي الذي اجتمعت من أجله 51 دولة في سان فرانسيسكو عام 1945. لتأسيس ميثاق دولي يعمل علي تصحيح مسار العلاقات الدولية الذي عكرته الحروب العالمية التي لم تخلف سوي الخراب والدمار.
ما زالت قضايا الشرق الأوسط التي لم تجد سبيلا للحل منذ النكبة عام 1948 علي رأس هذه الاخفاقات. ففي 17 ديسمبر 1981. أصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع رقم 497 يرفض ضم اسرائيل لمرتفعات الجولان. معتبرا ذلك الاجراء لاغيا وباطلا. لكن مع القرار الذي وقعه مؤخرا الرئيس الأمريكي. دونالد ترامب. بشأن الاعتراف بسيادة تل أبيب علي هضبة الجولان صارت الارادة الدولية ضعيفة في مواجهة هذه الدول التي تُغلِّب مصالحها علي حساب السلم الدولي.
الأمر نفسه. حدث مع القضية الفلسطينية. عندما قامت الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان المحتل. القرار الذي يعتبر تحديا لارادة الأمم المتحدة التي أدانت في السابق إسرائيل من خلال العديد من القرارات التي تقضي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية.
خرجت الأزمة الليبية من رحم الأمم المتحدة. بعد أن اعتمد مجلس الأمن قرارا عام 2011 يجيز تنفيذ ضربات جوية ضد قوات الرئيس الراحل معمر القذافي. الأمر الذي أدي إلي انهيار الوضع السياسي والأمني والانساني في هذا البلد. علي مدار 8 سنوات وحتي الآن.
لم يساهم ذلك القرار الأممي في مساعدة ليبيا أو رفع المعاناة عن شعبها. بل أدي إلي تحولها لدولة فاشلة بعد أن ضربت قوات التحالف. بقيادة الولايات المتحدة ومعها فرنسا وبريطانيا. المدن الليبية. في عملية عسكرية تعد الأكبر في العالم العربي منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003.
منذ 2011 . لم تفلح جهود الأمم المتحدة. الذي صدر عن مجلس أمنها قرار إجازة العمل العسكري داخل الأراضي الليبية. في احتواء الأزمة. الأمر الذي دفع الجيش الوطني الليبي. في حدود امكانياته ودون مساعدات أممية أو أجنبية. إلي محاولة انتزاع السيطرة علي البلاد من أيدي الارهابيين.
مع انتشار الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا كبيرا للعالم. قامت الجمعية العامة بانشاء مكتب لمكافحة الارهاب وفق القرار 71/291 لعام 2017