الدستور عبارة عن مجموعة القواعد التي تحمل المبادئ والقيم المنظمة للمجتمع وتحدد صلاحيات وحدود السلطة السياسية كما تنظم السلطات وعلاقتها ببعضها البعض مع الحفاظ علي حقوق وواجبات الافراد وينظم الدستور الأمور الداخلية والخارجية للدولة كما يحدد شكل الدولة وحكوتها وهو الذي يمثل قوة المجتمع وأي وثيقة اخري تتعارض مع الاحكام الواردة فيه تعد باطلة اذن يعد الدستور هو القانون الأعلي الذي يقوم علي تحديد القواعد الاساسية لشكل الدولة ونظام حكمها وشكل حكومتها وتنظيم سلطاتها العامة. وللدستور في الدولة أهمية كبيرة من الناحية السياسية إذ يقوم علي تحديد طبيعة الدولة إن كانت ملكية أم جمهورية وما هو نظام الحكم فيها سواء كان برلمانياً أو رئاسيا أو شبه رئاسيا كما يقوم علي تناول السلطات الثلاث من حيث اختصاصها وتشكيلاتها وطبيعة علاقتها مع الدستور كما يقوم الدستور بتحديد شكل العمليات السياسية وتفاعلاتها الديمقراطية ويقوم برسم الهيئة الإدارية للدولة وفلسفة الحكم المحلي فيها. ومن الناحية الحقوقية ينص الدستور علي حريات الافراد الدينية والسياسية والمدنية والفكرية وينص علي كافة حقوقهم وقانونياً يعد الدستور المرجعية الاساسية لكافة التشريعات والقوانين ويجب ألا يأتي أي قانون يتناقض مع مبادئ الدستور والتعديل ليس بدعة فالدستور يحمل بين مواده مواد تنظم عملية التغيير والتعديل لبعض مواده أو كله والتغيير والتبديل سنن كونية والتعديلات الدستورية ليست مقصورة علي مصر وانما هي موجودة في كل دول العالم وآخرها ما حدث في تركيا في العام قبل الماضي حينما تم ادخال 18 تعديلا مقترحاً علي الدستور التركي وايضا فإن الدستور الفرنسي الحالي صدر في 4 أكتوبر 1958 لكنه شهد العديد من التعديلات كان آخرها عام 2008 وعلي مدي 60 عاماً تم ادخال 24 تعديلاً جديداً علي فترات متقاربة أحياناً ومتباعدة أحياناً أخري. وفي الصين كان التعديل السادس منذ عام 1982 ونفذت التعديلات الدستورية بعمق وروح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني وكانت أبرز التعديلات تجسيد إرادة الشعب الصيني علي أوسع نطاق مما يمثل تعميماً علوياً وترتيباً مؤسسياً لضمان الاستقرار السياسي الدائم لدولة الصين. فلنتفق أن الدساتير دائما وأبدا سوف تظل قابلة للتعديل والتغيير مادامت قد اقتضت المصلحة العامة ذلك ولكن عبر القنوات الشرعية التي نظمها الدستور. ولقد تم الاتفاق والتصويت بمجلس النواب علي مبدأ تعديل بعض مواد الدستور الذي تقدم به أكثر من خمسة أعضاء المجلس لتعديل 12 مادة من مواد الدستور وهي المواد "244 243 204 200 193 190 189 185 160 140 102". ولقد بدأت اللجنة التشريعية جلسات استماع واستطلاع أراء الجهات المختلفة في تلك التعديلات بعدها يتم صياغة المواد المقترحة ووضع التقرير النهائي وذلك في إطار المدة التي حددها الدستور. وبعد انتهاء تلك الاجراءات سيكون الشعب هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في إقرار التعديلات الدستورية من عدمه وهذا هو المهم فالشعب هو صاحب الكلمة العليا وله الحق كاملاً في الموافقة علي تلك التعديلات من عدمه. وتهدف هذه الاصلاحات الدستورية إلي استكمال ثورة 30 يونيو 2013 وها نحن نشهد الاضطرابات المحيطة بنا ومن البديهي اننا في مصر اليوم نحتاج إلي نظام قوي مستقر لاستمرار مواجهة الإرهاب والتصدي لأهل الشر دولياً واقليمياً ومحلياً ودعم جهود الانتعاش الوطني الاقتصادي والتنموي واستكمال مرحلة مهمة من تاريخ انجازات مصر الحديثة وفي حقيقة الامر هذه الانجازات ضخمة لا ينكرها إلا جاحد وهي انجازات سيجني ثمرها شعب مصر وشبابها ورغبة منا في المزيد من الانجازات وحصاد ما تم من انجازات وجب دعم التعديلات الدستورية ليستكمل الرئيس بناء الوطن. وتبقي كلمة أخيرة وهي أن مصر تنادي ابناءها للاصطفاف خلف قيادتها في مرحلة مصيرية تتطلب التكاتف والتعاضد بوعي كامل للمخططات التي تهدف عرقلة مسيرة التنمية والتطوير فلنقرأ نصوص المواد المعدلة ونعي أهمية التغيير ونقدر طبيعة المرحلة ومستجداتها التي تجعل من تعديل بعض المواد الدستورية ضرورة حتمية. وأنا أراهن علي فطنة ووعي الشعب المصري صاحب اعرق حضارة الذي علم العالم معني الوطنية والتضحية والفداء ونحن علي ابواب غد مشرق نتنسم عبيرة ونجني ثمار ما قدمنا من تضحيات من أجل وطن يعيش فينا ونعيش فيه.
