مدكور: المعايير الجديدة للبطاقات تسمح بالعودة

حذف "القادرين" من التموين.. خطوة علي طريق العدالة

أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات. أن الاجراءات الخاصة بحذف الفئات القادرة من الدعم وفقاً لمعدل استهلاك أو امتلاك عقارات أو سيارات فارهة تعد خطوة علي الطريق الصحيح نحو تطبيق العدالة الاجتماعية للدعم وتوجيهها لصالح الفئات المستحقة والأولي بالرعاية.
أوضح ل "الجمهورية" أن عدد التظلمات الي تلقاها موقع دعم مصر بلغ نحو 100 ألف تظلم بما يمثل 25% من اجمالي البطاقات المزمع إيقافها وعددها 400 ألف بطاقة تموين وهم الفئات المستهدفة بالحذف وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية حيث يوجد لدينا 21 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 62 مليون بطاقة. ويصرف خبز 72 مليون مستفيد. مشيراً إلي أنه تم قبول نحو 3% من اجمالي التظلمات المقدمة.
ولفت إلي أن استهلاك الكهرباء حصل علي النصيب الأكبر من التظلمات بنسبة 60% ثم تظلمات المحمول بنسبة 8% وتليها السيارات الفارهة. وأقل عدد شكاوي بشأن مصاريف المدارس.
أوضح أن ابرز شكاوي الكهرباء تتعلق بوجود عداد مسجل باسم شخص في حين يستخدمه أفراد آخرون وبالأخص في المناطق الريفية. حيث يكتب باسم كبير العائلة وقد تصل عدد عدادات الكهرباء باسمه إلي 15 عدادا علي سبيل المثال. مشيراً إلي أن الوزارة قامت بوضع محددات استهلاك الكهرباء 650 وات إلي ألف وات للعداد الواحد. علي أن يقوم صاحب تلك العدادات بتوفيق أوضاعه مع شركة الكهرباء ونقل العدادات بأسماء المستهلكين الحقيقيين. ليحاسب علي استهلاكه الفعلي فقط.
واكد أن الانتقادات الموجهة لمعايير الحذف خاصة الكهرباء ليست في محلها. لافتاً إلي أنها لن تضر المواطنين الذين يملكون تكييفات حيث ان استهلاك 650 وات يعادل دفع فاتورة 900 جنيه تقريباً فأكثر. وتنازله عن تموين ب 50 جنيها لن يسبب له مشكلة. رغم أن التكييف أصبح ضرورة لدي بعض المواطنين. ولكن هناك "ناس غلابة نايمة تحت الكوبري أو كشك معندوش لمبة". ومع ذلك فتحنا باب التظلمات من أجل توفيق الأوضاع.
رب الأسرة
وكشف مدكور أنه في حالة أن رب الأسرة "صاحب البطاقة" وانطبق عليه شرط من شروط محددات الاستبعاد في المرحلة الثانية. سيتم وقف البطاقة بالكامل بما فيها شرط أن لديه مصاريف مدارس 30 ألف جنيه لأحد الأبناء. أما في حالة أن أحد أفراد البطاقة انطبق عليه شرط من تلك الشروط عدا شرط "مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه" سيتم وقف صرف السلع التموينية له دون باقي أفراد البطاقة. ثم حذفه نهائياً أول ابريل المقبل.
إعادة من يوفق أوضاعه
وكشف مدكور عن وجود مقترح مقدم لوزير التموين لاعادة المواطنين الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم بشأن فاتورة المحمول أو الكهرباء. فهناك بعض المواطنين المقدمين تظلم عبر الموقع الالكتروني. تبين أنهم يدفعون 20 ألف جنيه فاتورة محمول. وهذا يشير إلي أنه قد يكون موظف باحدي الشركات والخط المحمول أو عدد من الخطوط تابعة للشركة ولكن باسم الموظف وهو في الواقع لا يستهلك كل هذا المبلغ. وبالتالي يقوم الموظف بتقديم تظلم. ثم يقوم بالتنازل عن تلك الخطوط. ويقدم المستندات التي تفيد بذلك. ويقدم ما يفيد استهلاكه الفعلي. لاعادته إلي منظومة التموين بعد استيفاء أوراقه. علي أن يتم الاعلان عن الية العودة مرة اخري بعد دراسة الأمر جيداً من جانب وزير التموين ولكن سيتم وقف بطاقته وعدم صرف مقرراته التموينية لحين استيفاء أوراقه واعادته مرة اخري للمنظومة.
الوظائف العليا
وفيما يتعلق بتحديد معايير الوظائف العليا.. قال مدكور انه تم استحداث معيار الوظائف القيادية في المرحلة الثانية وهي درجة وكيل وزارة وأعلي ما يعادلهما بشرط أن يكون في الخدمة. فتمت مخاطبة جهاز التنظيم والادارة الذي قام بتحديد الدرجة الوظيفية أو الكادر الوظيفي التي تعادل درجة وكيل وزارة في كل وظيفة. أو أعلي منها. فمثلاً في الجيش درجة العميد واللواء. القاضي بدرجة رئيس محكمة أو وكيل النائب العام. تم حذف الوزراء والمحافظين الموجودين في الخدمة.
ذوو الاحتياجات الخاصة
اكد مستشار وزير التموين أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم الأولي بالرعاية. ولا مساس بهم نهائياً. ولكن في حقيقة الأمر لم نتطرق إلي موقفهم بشأن تطبيق معايير العدالة الاجتماعية عليهم من عدمه. وسيتم دراسة الأمر. ولكن استخراج بطاقات تموينية لهم بحد أقصي 4 أفراد. مستمرة الوزارة في اصدارها بانتظام وفقاً للقرار الاستثنائي رقم 178 لعام 2017 بشأن تنظيم قواعد استخراج الطاقات التموينية للفئات الأولي بالرعاية. حيث حددت المادة الأولي الفئات المستحقة للدعم. اذ تستخرج بطاقات تخول لصاحبها الحصول علي سلع تموينية. طبقاً للدعم المقرر لكل فرد.