تصل القاهرة الشهر القادم بعثة صندوق النقد الدولي لاجراء مشاورات مع المسئولين في الحكومة حول برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجراءات التي تم اتخاذها وفقا لجدول الاعمال المتفق عليه بين الجانبين وذلك قبل اجراء المراجعة الخامسة والأخيرة المقررة خلال شهر يونيو او يوليو القادمين تمهيدا لصرف الشريحة الاخيرة بقيمة ملياري دولار من القرض البالغ اجماليه 12 مليار دولار. واوضح سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في لقائه بمقر الصندوق بواشنطن . مع الوفد الصحفي المرافق لبعثة طرق الأبواب الأمريكية التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرةلواشنطن إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق يسير بشكل جيد وان الاقتصاد يواصل النمو وأن معدل البطالة انخفض إلي أدني مستوي له منذ 2011 كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي إلي مستويات مريحة . وأن الدين العام يواصل الانخفاض نتيجة جودة الادارة المالية العامة. وأشار" لال" إلي أن سياسات الإصلاح الاقتصادي ستساهم في كبح جماح التضخم بشكل كبير مما يساعد الحكومة في زيادة الاستثمار في التعليم والصحة كما يمثل مساندة قوية للفئات الاكثر احتياجا من السكان وأوضح أن السياسات المطبقة تتضمن تخفيض عجز الموازنة العامة. وتوفير أراض صناعية وتعزيز سياسة المنافسة . وجودة ادارة المؤسسات المملوكة للدولة. أضاف أن المثابرة في تطبيق الإصلاحات أمر ضروري لخلق فرص عمل جديدة. ودعم الطبقات المتوسطة وأن الهدف من الإصلاحات بشكل عام هو ضمان وجود بيئة اقتصادية مستقرة وتحسين مستويات معيشة المصريين وايجاد مناخ يسمح بخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص. وقال الدكتور بول سالم نائب رئيس معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن ان الاقتصاد المصري واعد وان مصر تمتلك سوقا ضخما يمكن الاستثمار فيه ويمثل نقطة جذب كبيرة للمستثمرين وهناك رغبة قوية من مجتمع الاعمال الامريكي للاستثمار في مصر. واشار الي الاهمية الكبيرة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الاسبوع القادم مشيرا الي انها تأتي ضمن علاقة شخصية دافئة بين الرئيسين المصري والامريكي وفي ظل سياق طبيعي لعلاقات ثابتة بين البلدين وان الادارة الامريكية لديها قناعة بأهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر وتراعي ابعادا كثيرة اهمها وجود تعاون عسكري واقتصادي . كما تراعي مكانة مصر كأمة وشعب في الوجدان الامريكي وان الحرب علي الارهاب لها بعد اخر من ابعاد قوة العلاقة بين البلدين واشار الي ان الادارة الامريكية تدرك ايضا اهمية الدور الذي تلعبه مصر في عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وودورها في ملفات هامة مثل غزة والعلاقات مع فتح وحماس. وأشاد البنك الدولي بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة والقضاء علي الإرهاب. وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي ساهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة. والتقي الوفد المصري مع كريستالينا جيروجيفا. المديرة الإدارية للبنك الدولي والتي اشادت بالاصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد والحوكمة. وأكد الوفد المصري أن أجهزة الدولة تضع في أولوياتها تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. في العمل علي الوقاية من الفساد قبل وقوعه. ومكافحة غسل الأموال والقضاء علي الإرهاب وذلك في إطار العمل علي تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها. فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدءوب وفقا لأعلي معدلات الكفاءة والنزاهة. وأكدت المديرة الإدارية البنك الدولي علي مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية. فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال علي توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع. مشيرة إلي حرص البنك علي الارتقاء بالعلاقات مع مصر في مختلف المجالات خاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم وحدات اتخاذ القرار. وخلال لقاء الوفد المصري مع ناجي بن حسين مدير قطاع التمويل والتنافسية. تم بحث التعاون بشأن مكافحة غسل الأموال. وأشار المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إلي أهمية إتاحة المعلومات بين الدول المختلفة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وغيرها.پ وأكد المستشار نبيل صادق. النائب العام أن النيابة العامة أصبح لديها فرق من المحققين ذوي خبرة عالية في التحقيق في تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته. داعيا إلي التعاون الدولي في مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي أصبح إنشائه وتفعيله أمرا محتوما في سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية. والتقي الوفد المصري. مع سيليا بازار بازوبوجلو. نائب رئيس البنك. حيث اتفق الجانبان علي الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة. ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع. وأشادت "بازوبوجلو" بالجهود المصرية في ممارسة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد. مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجا ناجحا في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعال. وأشار المستشار هشام بدوي. رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلي دور الجهاز في كشف العديد من وقائع الفساد. موضحا أن الجهاز يقوم بتنظيم حلقات تدريب مستمر للقائمين علي إنجاز مهام الرقابة ويضطلع نحو تشجيع وتطوير تبادل الأفكار والتجارب بين الأجهزة الرقابية. وعقب ذلك. التقي الوفد المصري مع ديبورا ويتزل. مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك. بحضور أدوارد أولو- أوكيري مدير قطاع الحوكمة. حيث ناقش الجانبان. مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الدولة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. واختتم الوفد المصري لقاءاته مع قيادات البنك الدولي. بعد اجتماع مع كل من مارتينا بولازيك. جونزالو فلوريس نائبي سكرتير عام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. التابع للبنك الدولي حيث تم الاتفاق علي تبادل الخبرات في مجال تسوية منازعات الاستثمار ودعم البنك للجهود المصرية في هذا المجال. من جهة أخري استعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الجهود التي تبذلها مصر في تسوية منازعات الاستثمار من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل. وكيفية تفعيل التعاون مع المركز من أجل تطوير وزيادة فعالية لجان وآليات فض منازعات الاستثمار في مصر. ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري رفيع المستوي خلال زيارته إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية بكل من نائب المدعي العام الأمريكي ورئيس شبكة مكافحة الجرائم المالية ويعقد لقاءات مع مسئولين بالأمم المتحدة. المتخصصين في مكافحة الإرهاب ذلك للتباحث بشأن الجهود التي تبذلها مصر في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.