البنك الدولى: برنامج الإصلاح المصري ساهم فى زيادة معدل النمو وجذب الاستثمارات

عقد وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المجموعة العربية بالبنك الدولى، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.
ويضم الوفد المصري، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار، كلا من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشاد البنك الدولى، في الاجتماعات بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة والقضاء على الإرهاب، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى ساهم فى زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة.
والتقى الوفد المصرى، كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولى، التى أشادت بالإصلاحات التشريعية والتنفيذية التى اتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد والحوكمة.
وأكد الوفد المصرى أن أجهزة الدولة تضع فى أولوياتها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، ومكافحة غسل الأموال والقضاء على الإرهاب، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التى تشهدها الدولة المصرية، التى تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأكدت المديرة الإدارية للبنك الدولى مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التى هى الأساس فى جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل، هما ركنان أساسيان في بناء الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع، مشيرة إلى حرص البنك على الارتقاء بالعلاقات مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم وحدات اتخاذ القرار.
وخلال لقاء الوفد المصرى مع ناجى بن حسين، مدير قطاع التمويل والتنافسية بالبنك الدولي، تم بحث التعاون بشأن مكافحة غسل الأموال.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أهمية إتاحة المعلومات بين الدول المختلفة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وغيرها.
من جانبه، أكد المستشار نبيل صادق، النائب العام، أن النيابة العامة أصبح لديها فرق من المحققين ذوى خبرة عالية فى التحقيق فى تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، داعيا إلى التعاون الدولى فى مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولى وإقليمي أصبح إنشاؤه وتفعيله أمرا محتوما فى سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية.
كما التقى الوفد المصرى، سيليا بازار بازوبوجلو، نائب رئيس البنك، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي في مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وأشادت "بازوبوجلو" بالجهود المصرية في ممارسة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجا ناجحا في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعال.
بدوره، أشار المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى دور الجهاز فى كشف العديد من وقائع الفساد، موضحا أن الجهاز يقوم بتنظيم حلقات تدريب مستمر للقائمين على إنجاز مهام الرقابة ويضطلع نحو تشجيع وتطوير تبادل الأفكار والتجارب بين الأجهزة الرقابية.
وعقب ذلك، التقى الوفد المصرى ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك الدولي، بحضور أدوارد أولو- أوكيرى، مدير قطاع الحوكمة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الدولة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
واختتم الوفد المصرى، لقاءاته مع قيادات البنك الدولى، بعد اجتماع مع كل من مارتينا بولازيك، جونزالو فلوريس، نائبى سكرتير عام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولى، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال تسوية منازعات الاستثمار، ودعم البنك للجهود المصرية فى هذا المجال.
وبحث الجانبان أهم المستجدات الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار على المستوى الدولى، ودور المركز فى معاونة الدول الأعضاء فى البنك فى التحكيم وفض منازعات الاستثمار.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الجهود التى تبذلها مصر فى تسوية منازعات الاستثمار من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل، وكيفية تفعيل التعاون مع المركز من أجل تطوير وزيادة فعالية لجان وآليات فض منازعات الاستثمار فى مصر.
ومن المقرر أن يلتقى الوفد المصرى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية كلا من، نائب المدعى العام الأمريكى، ورئيس شبكة مكافحة الجرائم المالية، كما يعقد لقاءات مع مسئولين بالأمم المتحدة، المتخصصين فى مكافحة الإرهاب ذلك للتباحث بشأن الجهود التى تبذلها مصر فى مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.